تفاوت و تفکيک ماهوي حق سرقفلي از حق کسب و پيشه يا تجارت

حق کسب و پيشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جاي حق کسب و پيشه، سرقفلي را جايگزين آن کرده است. بعضي از حقوق‌دانان پيش از تصويب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلي همان حق کسب و پيشه مي‌باشد و درنتيجه، هيچ‌ تفاوتي ميان اين دو قائل نبودند و تعريف واحدي از آنها ارائه مي‌دادند؛ اما گروهي ديگر اين دو را کاملاً جدا از هم مي‌دانستند. به نظر مي‌رسد نظريه اخير صحيح بوده و سرقفلي جدا از حق کسب و پيشه است؛ زيرا صرف‌نظر از اين که فلسفهِ تشکيل و ايجاد اين دو حق کاملاً متفاوت است، نهادي که حق کسب و پيشه را شناسايي و به مردم معرفي کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت اين حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در اين باره مقرر مي‌دارد: <حق کسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.>

ادامه نوشته

سرقفلي و حق كسب چيست؟

در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.

در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.

در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.

وقتي به قوانين سال هاي 1322 تا 1376 نگاه مي كنيم هر جا كلمه سرقفلي به كار رفته منظور حق كسب و پيشه و تجارت بود. اين در حالي است كه مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود.

اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است . علت اينكه حق كسب و پيشه و تجارت در قوانين ما بيشتر مورد توجه است،‌ بخاطر اين بود كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري به دست آورده و و قتي او را از محل بيرون مي كنند مشتري ها را ازدست مي دهد و در محل جديد بايد دوباره مدتي وقت صرف كند تا مشتري جديد بيايد. به همين دلايل قانونگذار از مستاجرها حمايت مي كند .به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.

ادامه نوشته

بررسي معافيت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي در حقوق ايران

پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي که به استناد تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بود، توسط محاکم و آراء مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه مورد ترديد قرار گرفت. بنابراين با بررسي ادله طرفداران نظريه عدم معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي و تطبيق آن ادله با اصول کلي حقوقي و مقررات موجود، اين نتيجه حاصل شد که موقوفات خاص از معافيت مذکور برخوردار نبوده و موقوفات عام و سازمان اوقاف به دلايل ذيل مشمول معافيت مزبور مي‌شوند:

الف- مطابق نص تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام و سازمان اوقاف مشمول معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مي‌شوند و اين تبصره طبق اصول کلي حقوقي هنوز معتبر بوده و قابليت استناد را دارد.

ب- نهادهاي مزبور از جمله نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي محسوب شده و معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي طبق مباني پذيرفته شده است و از توجيه علمي و منطقي برخوردار است.

در نهايت پيشنهاد مي‌شود:

1- صندوقي با عنوان »صندوق بيمه هزينه دادرسي« تأسيس شود.

2- در تدوين مقررات راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موقوفات و سازمان اوقاف موارد معافيت به صورت شفاف بيان گردد تا نه درحق اين نهادها اجحافي صورت گيرد و نه حقوق دولتي تضييع شود.

ادامه نوشته

قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

ادامه نوشته