نظام پرداخت خسارت تاخير تاديه در حقوق ايران
یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای میگذارد که مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرضالحسنه، سنگین شدن وثیقهها و ضمانتها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدتدار است.
در بیشتر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهیها، قوانین و راهکارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی میشوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع میکنند.
در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیشگیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوة وصول مطالبات بانکها وضع شده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینة بحثهای زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونهای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.
در گذر زمان و در مواجهه با موقعيت هاي عملي متوجه شدم راه موفقيت در علم حقوق مداقه و ريز بيني در زواياي پنهان قوانين و مفاهيم حقوقي مي باشد.پژوهشگر علم حقوق نباید با خواندن یک ماده یا مقاله حقوقی راه خود را انتخاب نماید زیرا این علم محل تضارب انديشه هاست. به اميد حق در اين وبلاگ به درج مقالات حقوقي، نقد نظرات و آرا محاكم خواهم پرداخت. انشاءالله