مسئوليت مدني سبب مجمل

اين مقاله به طرح و بررسي حكم مساله اي از مسئوليت مدني ميپردازد كه در آن ، اشخاصي به طور مستقل اما همزمان ، اعمالي مشابه انجام مي دهند و در نتيجه اقدام يكي از آنها كه به طور مشخص قابل تعيين نيست ، ضرري به ثالث وارد مي آيد . براي تعيين مسئوليت جبران خسارت ها روش هاي مختلفي ،مانند ، اجراي اصل عملي تخيير در موارد علم اجمالي ،تاسيس حكمي فقهي به عنوان اصل در اين گونه موارد ،تعيين مسئول به وسيله قرعه ،استناد به اماره قضايي ، جبران خسارت ها از بودجه عمومي ، اجرا و جمع ميان دو حكم متعارض ، استناد به نظريه خطر ، استناد به اماره مسئوليت ، و سرانجام ، اعمال ولايت حاكم شرع پيشنهاد شده است . در اين مقاله ، هر يك از راههاي مذكور مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است .

ادامه نوشته

تحليل موقعيت وجه التزام در قرارداد ها

از سوي حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بيان شده . بعضي معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اينجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي است ) با منتفي شدن امكان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اينها با هم قابل جمع نيستند.

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخير در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده اي ديگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رويه قضايي نيز نظر واحدي ارايه نشده است و نظريه فوق در رويه قضايي وجود دارد. اما به نظر نويسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدني و ماده  515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يك آن كه قراردادهاي في مابين طرفين راز نظر خسارت مورد پذيرش قرارداده است و اينكه ماهيت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چيزي جز خسارت نيست ، لذا چنانچه طرفين در قرارداد وجه التزام را چه در صورتي كه براي انجام تعهد چه در صورتي كه براي تاخير در انجام تعهد باشد قيد كنند ، با  توجه به مواد مذكور و حاكميت اراده طرفين در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفكيك بين دو صورت مذكور ترجيح بلامرجح خواهد بود كه هيچ ادله اثباتي در اين زمينه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي نيست بلكه ضمانت اجراي تخلف از مفاد قراردادي است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

ادامه نوشته

تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف

رأي شماره 210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف

همانطور که در رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجديد نظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎هاي شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتيب صادره از دو شعبه 25 و 26 ديوان مبني بر نقض رأي قطعي کميسيون ماده صد که مورد تاييد شعبه 12 تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت‌يافته است در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته

عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري

عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري

نظر به اينکه به موجب ماده 12 قانون زمين شهري، رسيدگي به اعتراضات نسبت به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در تعيين نوع زمين اعم از داير و باير بر عهـده دادگاه صالحه مـحول گـرديده است و هـيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 222 مورخ 16/6/1382 واژه محکمه را به دادگاه‎هاي ذي‎صلاح دادگستري تعبير کرده، لذا رأي شعـبه هفتم ديوان عدالت اداري به شـماره دادنامه 1031 مـورخ 25/8/1388 در حد عدم‌پذيـرش صلاحيـت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري صحيح و موافق مقـررات اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته

عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده

عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداري صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ‏موضوع تبصره‎هاي مذكور در ماده فوق‎الذكر رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در قلمرو ‏محدوده شهر يا حريم قانوني آن است و حسب تبصره يك ماده ۳ قانون تعاريف محدوده ‏حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهايي كه در حريم شهرها ‏واقع مي‎شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» نظر به اينكه ‏روستاي ويراني در خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراين دادنامه‎هاي شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجديدنظر، شماره ۲۳۴۴ ‏مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجديدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه يازدهم ‏تجديدنظر كه متضمن نقض راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بلحاظ عدم صلاحيت ‏رسيدگي آن مرجع نسبت به تخلفات ساختماني واقع در روستاي ويراني است، صحيح و ‏موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري ‏براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

ادامه نوشته

اظهارات متهمان در پرونده عليه متهم ديگر حجّيت شرعي ندارد

اظهارات متهمان در پرونده عليه متهم ديگر حجّيت شرعي ندارد

طبق اين پرونده، دادگاه نظامي يك به استناد اقارير متهمان چندين نفر را محكوم به دريافت رشوه مي كند كه پس از صدور راي دادگاه يكي از متهمان از راي دادگاه نظامي يك تجديدنظرخواهي مي نمايد.

ادامه نوشته

شكايت كيفري ترك انفاق توسط زن و دادخواست عدم تمكين توسط مرد

تفسير ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي در باب ترك انفاق توسط زوج  و عدم تمكين زوجه * منطبق با قانون قدیم*

 

تخفيف و تبديل مجازات به استناد مواد۶و ۲۵قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و قانون نحوه وصول

معمولا قانونگزار به طرق مختلفی امکان تخفیف مجازات اصلی را به‏ کمتر از میزان مقرر به دادرس می‏دهد پس از صدور حکم،باتوجه‏ به ممنوعیت دادرس از ورود به ماهیت پرونده،امکان تخفیف مجازات مرتکب وجود ندارد.

با این حال قانونگزار در مواردی امکان تخفیف مجازات را به کمتر از میزان مقررو  به دادرس این امکان را می‏دهد که حتی پس از صدور حکم نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.

در حقوق ایران،مستند چنین تخفیفی علاوه بر ماده 277 قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری،ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین‏ دادگستری می‏باشد.

ادامه نوشته

مباحث حقوقي تعدیل قراردادها

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است. امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند. همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

ادامه نوشته

اصل نسبي بودن قراردادها و دعواي ابطال سند منتسب به غير

اصل نسبي بودن قراردادها:هرقراردادي فقط نسبت به طرفين قرارداد اثر دارد نه نسبت به ديگران كه اين اصل يك اصل منطقي است چراكه قراداد يك رابطه خصوصي است و بايد در همان رابطه هم اثر بگذارد.

 اصل نسبي بودن قراردادها كه بالا ذكرشد داراي استثنائات چندي است كه قانونگذاري مدني ما آنها را پذيرفته است

ادامه نوشته

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

به علت بی‏دقتی بعضی از كارمندان اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد كه خود باعث افزایش حجم كار ادارات ثبت می‏گردد و هم موجب مشكلاتی برای مالكان فراهم می‏شود و مالكی كه پس از مدت‏ها اتلاف وقت موفق به دریافت سند مالكیت شده بعداً خودش یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباه شده و باید نسبت به اصلاح سند مالكیت ملك او اقدام شود البته ناگفته نماند كه تعدادی از اشتباهات ثبتی غیر از بی‏دقتی به لحاظ حجم زیاد كار ادارات ثبت می‏باشد به هر حال وقتی كه اختلاف یا اشتباهی در عملیات ثبتی رخ دهد مرجع رفع اختلاف و اشتباه هیأت‏های نظارت است و اگر رأی هیأت‏های نظارت قابل تجدیدنظر باشد مرجع تجدید نظر شورای عالی ثبت می‏باشد.

ادامه نوشته

روابط شهرداري و مالكيني كه فاقد سند مالكيت يا سند انتقال رسمي هستند

 

ادامه نوشته

ضوابط تعيين و مميزي ماليات بر اجاره املاك و مستغلات

با دقت نظر در مواد مندرج در باب سوم- فصل اول - ماليات بر درآمد املاك متوجه ضوابط خاصي در نحوه مميزي درآمد و تشخيص ماليات بر اجاره مستغلات مي شويم. متاسفانه مميزان و كارشناسان ادارات امور مالياتي كشور بر خلاف نص صريح قانون و بخشنامه هاي صادره از انجام امور محوله وفق قانون امتناع نموده و برگه هاي تشخيص متعددي بر خلاف قانون و ضرر موديان مالياتي صادر مي نمايند.

 

ادامه نوشته

بخشنامه هاي سازمان اوقاف در خصوص موقوفات

۱)بخشنامه سازمان اوقاف در مورد اجرای مفاد لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره

۲)بخشنامه  سازمان اوقاف در مورد نحوه عمل نسبت به اراضی موقوفه که در مسیر طرحهای عمومی قرار می گیرد.

 ۳) بخشنامه  سازمان اوقاف در خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره

 ۴) نظریه شورای نگهبان اوقاف در خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره

 ۵) بخشنامه  سازمان اوقاف در خصوص اخذ پذیره تفکیک

 ۶)  بخشنامه سازمان اوقاف در خصوص اخذ پذیره انتقال از واحدهای تجاری عرصه و اعیان وقف

 ۷) بخشنامه سازمان اوقاف در خصوص اخذ پذيره از مستأجريني كه محل مسكوني را به محل كسب تبديل مي نمايند

 ۸) بخشنامه سازمان اوقاف در خصوص اخذ پذيره انتقال از واحدهاي تجاري عرصه و اعيان

 ۹) بخشنامه  سازمان اوقاف در مورد اراضی که در مسیر خیابان قرار می گیرد 

ادامه نوشته

نمونه قرارداد وكالت مابين وكيل دادگستري و موكل

ادامه نوشته

فهرست مصوبات اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا

فهرست مصوبات اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا به نقل از سايت اسكودا جهت استحضار دوستان درج گرديده است.

ادامه نوشته

نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران(دكتر منصور امی

گرچه امروزه همه نظام هاي حقوقي در ضرورت ثبت بيع مال غير منقول اتفاق نظر دارند، با اين حال همه نقش واحدي را به ثبت در بيع مال غير منقول اعطاء نمي نمايند. براي مثال در حالي كه در حقوق آلمان ، ثبت ، شرط انتقال مالكيت به خريدار تلقي شده است در حقوق فرانسه ، شرط قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث مي باشد.

در حقوق ايران ، در مورد نقش ثبت در بيع مال غير منقول اختلاف نظر جدي وجود دارد.  لذا دراين مقاله سعي شده است در پرتو مطالعه راه حل حقوق فرانسه ، راه حل مناسب براي حقوق ايران جستجو شود.

ادامه نوشته

نابرابري موقعيت اقتصادي فروشنده و خريدار در عقد بيع (دكتر منصور اميني)

فروشنده و خريدار با انعقاد عقد بيع قصد دارند مبيع و ثمن را با يكديگر مبادله كنند. با اين حال، در عقد بيعي كه مبيع، عين معين و ثمن، وجه نقد موجل است، خريدار بلافاصله بعد از عقد مالك مبيع مي‏شود در صورتي كه فروشنده هنوز ثمن آن را دريافت نكرده است. اين نابرابري اقتصادي در موقعيت طرفين مسلماً فروشنده را در وضعيت خطرناكي قرار خواهد داد. به منظور حمايت از فروشنده، مقررات قانوني تدابيري را پيش بيني كرده‏اند. با اين حال، تدابير مزبور موازنه منطقي بايسته را در رابطه قررادادي طرفين برقرار نمي‏كنند. به همين دليل، طرفين خود بايد با اتخاذ تدابير مناسب قراردادي تعادل مطلوب اقتصادي و حقوقي را ميان خويش فراهم سازند.

ادامه نوشته

قلمرو ضمان درك بايع از حيث رد ثمن و پرداخت غرامات

در فرض بطلان بيع به علت مستحق للغير در آمدن مبيع، بايع ضامن درك مبيع بوده و دو تكليف دارد: يكي رد ثمن اعم از اين كه مشتري عالم يا جاهل به بطلان بيع بوده باشد و دوم تكليف بايع به پرداخت غرامات مشتري جاهل به بطلان بيع. به دليل افزايش تصاعدي قيمت املاك و كاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود كردن غرامات به مصداقهاي مذكور در كتب فقها مانند عوض منافع مستوفات و غير مستوفات كه مالك از مشتري دريافت كرده، مشتري را در وضعيتي خطرناك قرار مي‌دهد زيرا از يك طرف مثل ثمن، قدرت خريد سابق را ندارد و از سوي ديگر مشتري توان خريد معادل مبيع را از دست داده است. در جهت مقابل بايع فضولي از پول مشتري استفاده كرده و به زيان وي دارا شده است وهمين امر راه سوء استفاده در معاملات املاك را باز كرده است، عدالت ظلم به مشتري را روا نمي‌بيند. انصاف به جبران آن حكم مي‌كند و عرف آن را ضرر مسلم مي‌داند. بر حقوق دان است كه مبناي فقهي و حقوقي جبران خسارت را ارايه دهد.

ادامه نوشته

ايرادات حقوقي كد رهگيري

چندي است که موضوع الزامي شدن «کد رهگيري ثبت معاملات ملکي» از سوي مقامات و مراجع رسمي متولي امر به کرات مطرح شده و توصيف هاي اغراق گونه اي در خصوص کارکردهاي آن به گوش مي رسد. با توجه به اعلام مسوولان ذيربط مبني بر الزامي شدن استفاده از اين سامانه از ابتداي آذر ماه و ادعاي حل شدن مشکلات حقوقي و قضايي اين حوزه، بر آن شديم که نکات حقوقي چندي که در اين خصوص قابل بحث و عرضه مي باشد را مطرح کنيم تا جايگاه و کارکرد واقعي چنين تحولي تبيين شود.

ادامه نوشته

محل اقامتگاه شخص حقوقي

يكي از اصول مهم حقوقي كه داراي آثار مهمي است اصل وحدت در اقامتگاه اشخاص حقوقي مي باشد. برابر ماده 1002 قانون مدني اقامتگاه شخص حقوقي مركز عمليات آن اما به موجب ماده 590 قانون تجارت از مركز اصلي شركت به عنوان اقامتگاه شخص حقوقي اشاره شده است.

ادامه نوشته

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از‌قراردادها

‌نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از‌قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این‌رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ادامه نوشته

آياحرمان ازمنافع ،ضرراست يا ضررنيست؟آياعدم النفع ضررمحسوب مي شود؟

 1-آقاي دكترسيدحسن امامي معتقداست ضرربردوقسم است:الف-تلف مال ب-تفويت منفعت واين منفعت يامنفعتي است محقق يا محتمل .

     2-آقاي جعفري لنگرودي مي گويد عدم النفع عبارت است از ممانعت ازوجودپيداكردن نفعي كه مقتضي وجودآن حاصل شده است مانندتوقيف غيرقانوني شاغل به كاركه موجب حرمان ازگرفتن مزدشده باشد.

     3-آقاي دكتردروديان:به نظرايشان هنگامي ازعدم النفع يامنفعت تفويت شده سخن به ميان مي آيدكه درنتيجه عمل زيانبار،دارايي خاص شخص فزوني نيافته است.درحالي كه اگراين واقعه رخ  نمي دادبرطبق روندعادي اموروتجربه جاري وآماري زندگي اين افزايش انجام مي پذيرفت.

ادامه نوشته

مشروعيت شرط تعهد به نتيجه توسط وكيل و استحقاق وكيل نسبت به حق الوكاله در صورت عدم حصول

موضوع ”وضعيت عقد و شرط در وكالت اعطايي به وكيل دادگستري و استحقاق وكيل در اخذ حق الوكاله مشروط  به حصول نتيجه“ و ”وضعيت عقد و شرط در وكالت اعطايي به وكيل دادگستري و شرط تضمين حصول نتيجه توسط وكيل “  

برابر ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود قرار مي دهد. و در ادامه قانونگذار در ماده 659 عنوان مي دارد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت و در خصوص حق الوكاله و اجرت وكيل در مواد 676و677 اشارتي نموده است.

ادامه نوشته

ربا در حقوق جزای ایران

ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

ادامه نوشته

دريافت وجه غير قانوني از افراد توسط دولت و ماده 600 قانون مجازات اسلامي

قانون بودجـه سال 1390 كل كشـور

تبصره ۵۹- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود :

الف-

ب-

پ-براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتيو براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه مي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار ريال

تبصره 60ـ اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غيركيفري مالي در محاكم قضائي مبلغ چهل هزار(40.000) ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضائي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شود.

افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان قرار مي‌گيرد.

تبصره ۱۳۶- احكام اين قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است.

ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .

اما متاسفانه به رغم تاكيد تبصره ۱۳۶ قانون بودجه سال ۹۰ در خصوص مهلت دريافت اين مبالغ از افراد همچنان اين احكام مالي قانون بودجه مجري بوده و به نظر مي رسد مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي است

 

 

 

ميزان جريمه نقدی در كميسيونهای ماده صد قانون شهرداريها زمان رسيدگي يا زمان وقوع تخلف

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند كه سروكار آنان با كمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشكل آنان باید در كمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی كه پرونده آنها در این كمیسیونها رسیدگی می شود كسانی هستند كه بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در كسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است كه : « مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .

ادامه نوشته

روش اجرائي كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها

در اين پست پروسه پرونده مشاغل مزاحم در شهرداري ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در مورد بناهای نیمه ساخته، رها شده و مخروبه که موجب تجمع حشرات و بروز مزاحمت برای مجاورین است صلاحیت رسیدگی ندارد و ماده 110 قانون شهرداری در این رابطه تعیین تکلیف نموده است بطوریکه شهرداری باتصویب شورای شهر در این مورد اقدام می نماید.

 درخصوص وجود دیوارها و بناهای شکسته و مشرف به خرابی که سکنه شهر را تهدید می‌کند و این احتمال را ایجاد می کند که با فرو ریختن آن به اشخاص و اموال ایشان صدمه وارد شود شهرداری می تواند پس از کسب نظر مامور فنی خود در این خصوص راساً اقدام نماید و موضوع در صلاحیت کمیسیون مزبور نیست (بند 14 ماده 55 قانون شهرداری) که شایان ذکر است عدم رعایت مفاد بند مزبور از سوی شهرداری موجب مسئولیت این ارگان خواهد شد.

 

ادامه نوشته

عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض از آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان

مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مقرر شده است « براي تامين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‎اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده مي‎شود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده مي‎شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين‎نامه اجرايي آن تاسيس مي‎شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‎باشند.» نظر به اين كه رسيدگي به اعتراض از آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري مصرح در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‎باشد، آراء شعب ديوان عدالت اداري به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. (بديهي است مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است). اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته

قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‌شود

نظر به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‎شود. در خصوص پرونده‎هاي مبحوث عنه از سال 1375، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شكات پرونده‎هاي موضوع تعارض مستمر شناخته مي‎شود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3346 مورخ 26/10/1388 در حدي كه رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرد، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته