کــربــلا در کـربــلا مي مـاند اگر زينب نبود

سِـــرّ ني در نينـــوا مي مـاند اگر زينـب نبـود

کــربــلا در کـربــلا مي مـاند اگر زينب نبود

چهره ي سرخ حقيقت بعد از آن طوفان رنـگ

پشـت ابري از ريا مي مـاند اگر زينب نبود

چشـمـه ي فريـاد مظلـوميـت لـب تشـنـگـان

در کويرِ تفـتـه جـا مي مانـد اگر زينب نبود

زخمه ي زخمي ترين فرياد، در چنگ سکوت

از طـــراز نـغـمه وا مي ماند اگر زينب نبود

در طلـوع داغ اصغـر، استـخـوان اشـک سـرخ

در گلـوي چشمها مي ماند اگر زينب نبود

ذوالجـناح داد خواهي، بي سـوار و بي لگـام

در بـيـابـانـهـا رهـا مي ماند اگر زينب نبود

در عـبـــور از بستــر تاريـــخ، سيــل انقــــلـاب

پشت کوه فتنه ها مي ماند اگر زينب نبود

قادر طهماسبي (فريد)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه دکتر محمود آخوندی

بررسی قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه استاد گرامی جناب آقای دکتر محمود آخوندی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده جهت استحضار مراجعه کنندگان محترم تقدیم می گردد.

پدر علم حقوق ایران در گذشت

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

ضایعه جبران ناپذیر درگذشت دکتر امیر ناصر کاتوزیان را به تمامی حقوق خوانان و حقوق دانان ارجمند تسلیت عرض می نمایم. استاد فقید بر گردن تمامی جامعه حقوقی ایران حق استادی داشته و از درگاه خداوند متعال علو درجات ایشان را مسئلت می نمایم.

شهر و دادگستری ساوه

چند وقتی هست بخاطر دعاوی مروبط به یک قطعه زمین در شهر ساوه به این شهر آمد و شد دارم. ابتدا فکر می کردم با توجه به مهاجر پذیر بودن این شهر و ترکیب فرهنگهای گوناگون ایام خوبی را در این شهر تجربه نکنم. اما بر خلاف تصورم و مراجعات متعدد به این شهر در طول چند ماه شاهد مردمانی بسیار خوب و صمیمی شدم. به طور مثال این شهر دارای یک رستوران با کتابهای بسیار زیاد برای مطالعه میهمانان با مدیریت آقای محلوجی هست که هم غذاهای خیلی خوشمزه ای داره و هم فضایی بسیار فرهنگی در اون حاکمه. در آخرین مراجعم به ساوه هم به طور اتفاقی به یک پیتزا فروشی برخوردم که هم غذای خیلی خوبی سرو می کرد و هم دیوارهاش مملو از اشعار زیبای فروغ فرخ زاد، احمد شاملو، سهراب سپهری و دیگران شاعران ایرانی بود.

البته پرسنل دادگستری این شهر و اداره ثبت اسناد و ملاک بسیار محترمانه و در کمال دقت و سرعت بدون هیچگونه چشم داشت نجام وظیفه میکردند. البته مهمترین موضوع وجود یک پیرمرد انار فروش در ابتدای خیابان منتهی به اتوبان ساوه است که واقعا انارهای باکیفیتی رو ارئه می کنه.

خدا پشت و پناهشون باشه...

بررسی قاعده اصاله الصحه

قاعده  صحت از قواعد فقهی-حقوقی  مشهور و متداول بین فقها و حقوقدانان است و در اکثر ابواب فقه و در کلیه معاملات (عقود و ایقاعات ) در عبادات، اقوال و اعتقادات جاري است، حتی در عقود جدید به قاعده ي صحت تمسک میشود. این قاعده نه تنها عرصه هاي فردي بلکه در حل مشکلات اجتماعی و معیشتی مردم دارای مصالح گسترده ای است و ازعسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. طبعاً حسن جریان امور ، مورد تأیید عقل و امضاء شارع است و نزد عقلاء و دانشمندان عالم نیز کاربرد  دارد و بر سایر اصول و استصحاب عدمی، موضوعی حاکم است؛ این قاعده حتی در فعل غیرمسلمان نیز قابل جریان است.

البته قاعده ي صحت، اماره است و به مفهوم حکم وضعی می باشد و فقط در شبهات موضوعیه (بنابر قول مشهور)می توان به آن تمسک کرد. ملاك در قاعد ه  صحت، صحت واقعیه است و قبل از اجرای این قاعده، بایستی عنوان و صورت عرفی عمل احراز شده و عمل فرد در خارج محقق گردد.

طرق اثبات نسب طفل و قاعده فراش

نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعیه نیست بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفا و لغتا رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند. آسان ترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلحیق مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب بر قرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را در حکم ولد زنا قرار می دهند. از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است.. با توجه به اینکه ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود.

ادامه نوشته

نظام پرداخت خسارت تاخير تاديه در حقوق ايران

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت‌دار است.

در بیش‌تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین و راه‌کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می‌شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می‌کنند.

در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوة وصول مطالبات بانک‌ها‌ وضع شده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینة بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

ادامه نوشته

شرط ذخيره مالكيت

در عقود معاوضی که انجام تعهد یک طرف، عوض انجام تعهد طرف دیگر قرار گرفته با تملیک هر یک از عوضین، شرط متقابل تملیک عوض دیگر قرار داده شده است، همواره این نگرانی وجود دارد که طرف مقابل از ایفای تعهد یا انجام موضوع عقد خودداری کند از این رو، قانونگذار و طرفین قرارداد، باید راهکاری برای ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد شخص متخلف تعيين شود. در این خصوص راهکارهای قانونی می‌تواند مکمل اراده طرفین باشد و قانون ابتکارهای قراردادی را تا جایی که تأمین‌کنندۀ هدف آنها در برقراری تقابل و تعادل بین عوضین باشد محترم می‌شمارد. در عقد بیع، تقابل ثمن و مبیع آشکار است. خریدار به قصد تملیک مبیع، ثمن را به فروشنده می‌پردازد و فروشنده نیز با انگیزه تحصیل ثمن، مالکیت مبیع را به خریدار منتقل می‌کند. در حقوق ایران، قانونگذار با در نظرگرفتن حق جس برای طرفین (ماده 377 ق.م)، پیش‌بینی خیار تأخیر ثمن (م 402 ق.م) و نیز خیار تفلیس (ماده 380 ق.م) برای فروشنده، ضمانت اجراهای قانونی مناسبی برای حصول اطمینان یک طرف از تعهد طرف دیگر قرار داده است اما به نظر می‌رسد که ضمانت اجراهای قانونی برای رسیدن به اين هدف (تقابل عوضین) کافی نباشد و طرفین با توافق یکدیگر تحت عنوان شروط ضمن عقد ضمانت اجراهای دیگری برای اجرای تعهد هر یک از دو طرف پیش‌بینی کنند و همچنین برای تبیین موضوع که از جمله این راهکارها شرط تعلیق مالکیت در حقوق ایران و شرط ذخیرۀ مالکیت در حقوق انگلستان می‌باشد به بررسی تطبیقی این مسئله در حقوق انگلستان و ایران به شرح ذیل می‌پردازد.

در ابتدا طرح موضوع و اهمیت و فرضیه‌ها ... در بخش نخست این پژوهش به بیان مفهوم شرط ذخیره مالکیت در حقوق انگلستان و بررسی انواع آن می‌پردازد. در بخش دوم به بیان مفهوم شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران و در فصل سوم آثار و کارکرد اين شرط و در نهایت نتیجه‌گیری مورد بررسي قرار مي گيرد.

ادامه نوشته

نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران

نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران

نويسنده دكتر فرهاد پروين

احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد مي‎داند.

در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها مي‎پردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار مي‎گيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بين‎الملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بين‎الملل خصوي اسلامي بيان مي‎شود. نمونه‎هايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل مي‎دهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راه‎حلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد.

ادامه نوشته

تقسیم ماترک اتباع ایران و اتباع خارجی

          چنانچه متوفی تبعه ایران باشد تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و در مورد ایرانیان غیرشیعه طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده به عمل می‏آید و اگر متوفی تبعه خارجی باشد با توجه به مواد 7(1) و 967(2) قانون مدنی تقسیم ماترک وی در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع تبعه خارجی خواهد بود.

ادامه نوشته

اعتراض به ثبت علامت تجاری

در صورتي كه شخصي آگهي ثبت علامت تجارتي را در روزنامه رسمي مشاهده و يا به طريقي از وجود آن مطلع شود در حالي كه آن را علامت تجارتي خود (به شرط اينكه قبلا به ثبت رسيده باشد) مي داند يا اينكه آن علامت را با علامت تجارتي خود با اندازه اي شبيه بداند كه باعث گردد مصرف كنندگان عادي به اشتباه بيفتند، مي تواند ظرف مدت سي روز ار تاريخ انتشار تقاضاي ثبت علامت تجارتي در روزنامه رسمي اعتراض خود را، نسبت به ثبت كتبا به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. اين تقاضا در دفتر انديكاتور اداره بايد ثبت شود. مسئول اداره اين اعتراض را ظرف ده روز ار تاريخ وصول به متقاضي ثبت علامت تجارتي طي اخطاري ابلاغ خواهد نمود و چنانچه متقاضي با ملاحظه اعتراض، تمكين نمايد و مراتب انصراف خود را از ثبت علامت كتبا به اداره مالكيت صنعتي اعلام دارد تقاضاي وي كان لم يكن تلقي و بايگاني خواهد شد. در صورتي كه متقاضي با ملاحظه اعتراض تمكين ننمايد مراتب عدم تمكين به معترض ابلاغ مي شود و معترض بايد براي اثبات ادعاي خود دادخواستي با ضميمه نمودن كليه دلايل و مدارك مثبته تقديم دادگاههاي حقوقي تهران نمايد و گواهي لازم را ظرف ٢ ماه به اداره مالكيت صنعتي جهت ضبظ در پرونده تسليم دارد و در اين مرحله كليه عمليات ثبتي علامت تجارتي تا اعلام نظر دادگاه متوقف خواهد ماند.

ادامه نوشته

عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

ادامه نوشته

مسئوليت مدني سبب مجمل

اين مقاله به طرح و بررسي حكم مساله اي از مسئوليت مدني ميپردازد كه در آن ، اشخاصي به طور مستقل اما همزمان ، اعمالي مشابه انجام مي دهند و در نتيجه اقدام يكي از آنها كه به طور مشخص قابل تعيين نيست ، ضرري به ثالث وارد مي آيد . براي تعيين مسئوليت جبران خسارت ها روش هاي مختلفي ،مانند ، اجراي اصل عملي تخيير در موارد علم اجمالي ،تاسيس حكمي فقهي به عنوان اصل در اين گونه موارد ،تعيين مسئول به وسيله قرعه ،استناد به اماره قضايي ، جبران خسارت ها از بودجه عمومي ، اجرا و جمع ميان دو حكم متعارض ، استناد به نظريه خطر ، استناد به اماره مسئوليت ، و سرانجام ، اعمال ولايت حاكم شرع پيشنهاد شده است . در اين مقاله ، هر يك از راههاي مذكور مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است .

ادامه نوشته

تحليل موقعيت وجه التزام در قرارداد ها

از سوي حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بيان شده . بعضي معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اينجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي است ) با منتفي شدن امكان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اينها با هم قابل جمع نيستند.

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخير در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده اي ديگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رويه قضايي نيز نظر واحدي ارايه نشده است و نظريه فوق در رويه قضايي وجود دارد. اما به نظر نويسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدني و ماده  515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يك آن كه قراردادهاي في مابين طرفين راز نظر خسارت مورد پذيرش قرارداده است و اينكه ماهيت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چيزي جز خسارت نيست ، لذا چنانچه طرفين در قرارداد وجه التزام را چه در صورتي كه براي انجام تعهد چه در صورتي كه براي تاخير در انجام تعهد باشد قيد كنند ، با  توجه به مواد مذكور و حاكميت اراده طرفين در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفكيك بين دو صورت مذكور ترجيح بلامرجح خواهد بود كه هيچ ادله اثباتي در اين زمينه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي نيست بلكه ضمانت اجراي تخلف از مفاد قراردادي است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

ادامه نوشته

تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف

رأي شماره 210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف

همانطور که در رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجديد نظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎هاي شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتيب صادره از دو شعبه 25 و 26 ديوان مبني بر نقض رأي قطعي کميسيون ماده صد که مورد تاييد شعبه 12 تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت‌يافته است در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته

عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري

عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري

نظر به اينکه به موجب ماده 12 قانون زمين شهري، رسيدگي به اعتراضات نسبت به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در تعيين نوع زمين اعم از داير و باير بر عهـده دادگاه صالحه مـحول گـرديده است و هـيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 222 مورخ 16/6/1382 واژه محکمه را به دادگاه‎هاي ذي‎صلاح دادگستري تعبير کرده، لذا رأي شعـبه هفتم ديوان عدالت اداري به شـماره دادنامه 1031 مـورخ 25/8/1388 در حد عدم‌پذيـرش صلاحيـت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري صحيح و موافق مقـررات اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته

عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده

عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداري صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ‏موضوع تبصره‎هاي مذكور در ماده فوق‎الذكر رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در قلمرو ‏محدوده شهر يا حريم قانوني آن است و حسب تبصره يك ماده ۳ قانون تعاريف محدوده ‏حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهايي كه در حريم شهرها ‏واقع مي‎شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» نظر به اينكه ‏روستاي ويراني در خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراين دادنامه‎هاي شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجديدنظر، شماره ۲۳۴۴ ‏مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجديدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه يازدهم ‏تجديدنظر كه متضمن نقض راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بلحاظ عدم صلاحيت ‏رسيدگي آن مرجع نسبت به تخلفات ساختماني واقع در روستاي ويراني است، صحيح و ‏موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري ‏براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

ادامه نوشته

اظهارات متهمان در پرونده عليه متهم ديگر حجّيت شرعي ندارد

اظهارات متهمان در پرونده عليه متهم ديگر حجّيت شرعي ندارد

طبق اين پرونده، دادگاه نظامي يك به استناد اقارير متهمان چندين نفر را محكوم به دريافت رشوه مي كند كه پس از صدور راي دادگاه يكي از متهمان از راي دادگاه نظامي يك تجديدنظرخواهي مي نمايد.

ادامه نوشته

شكايت كيفري ترك انفاق توسط زن و دادخواست عدم تمكين توسط مرد

تفسير ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي در باب ترك انفاق توسط زوج  و عدم تمكين زوجه * منطبق با قانون قدیم*

 

تخفيف و تبديل مجازات به استناد مواد۶و ۲۵قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و قانون نحوه وصول

معمولا قانونگزار به طرق مختلفی امکان تخفیف مجازات اصلی را به‏ کمتر از میزان مقرر به دادرس می‏دهد پس از صدور حکم،باتوجه‏ به ممنوعیت دادرس از ورود به ماهیت پرونده،امکان تخفیف مجازات مرتکب وجود ندارد.

با این حال قانونگزار در مواردی امکان تخفیف مجازات را به کمتر از میزان مقررو  به دادرس این امکان را می‏دهد که حتی پس از صدور حکم نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.

در حقوق ایران،مستند چنین تخفیفی علاوه بر ماده 277 قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری،ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین‏ دادگستری می‏باشد.

ادامه نوشته

مباحث حقوقي تعدیل قراردادها

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است. امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند. همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

ادامه نوشته

اصل نسبي بودن قراردادها و دعواي ابطال سند منتسب به غير

اصل نسبي بودن قراردادها:هرقراردادي فقط نسبت به طرفين قرارداد اثر دارد نه نسبت به ديگران كه اين اصل يك اصل منطقي است چراكه قراداد يك رابطه خصوصي است و بايد در همان رابطه هم اثر بگذارد.

 اصل نسبي بودن قراردادها كه بالا ذكرشد داراي استثنائات چندي است كه قانونگذاري مدني ما آنها را پذيرفته است

ادامه نوشته

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

به علت بی‏دقتی بعضی از كارمندان اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد كه خود باعث افزایش حجم كار ادارات ثبت می‏گردد و هم موجب مشكلاتی برای مالكان فراهم می‏شود و مالكی كه پس از مدت‏ها اتلاف وقت موفق به دریافت سند مالكیت شده بعداً خودش یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباه شده و باید نسبت به اصلاح سند مالكیت ملك او اقدام شود البته ناگفته نماند كه تعدادی از اشتباهات ثبتی غیر از بی‏دقتی به لحاظ حجم زیاد كار ادارات ثبت می‏باشد به هر حال وقتی كه اختلاف یا اشتباهی در عملیات ثبتی رخ دهد مرجع رفع اختلاف و اشتباه هیأت‏های نظارت است و اگر رأی هیأت‏های نظارت قابل تجدیدنظر باشد مرجع تجدید نظر شورای عالی ثبت می‏باشد.

ادامه نوشته

روابط شهرداري و مالكيني كه فاقد سند مالكيت يا سند انتقال رسمي هستند

 

ادامه نوشته

ضوابط تعيين و مميزي ماليات بر اجاره املاك و مستغلات

با دقت نظر در مواد مندرج در باب سوم- فصل اول - ماليات بر درآمد املاك متوجه ضوابط خاصي در نحوه مميزي درآمد و تشخيص ماليات بر اجاره مستغلات مي شويم. متاسفانه مميزان و كارشناسان ادارات امور مالياتي كشور بر خلاف نص صريح قانون و بخشنامه هاي صادره از انجام امور محوله وفق قانون امتناع نموده و برگه هاي تشخيص متعددي بر خلاف قانون و ضرر موديان مالياتي صادر مي نمايند.

 

ادامه نوشته

بخشنامه هاي سازمان اوقاف در خصوص موقوفات

۱)بخشنامه سازمان اوقاف در مورد اجرای مفاد لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره

۲)بخشنامه  سازمان اوقاف در مورد نحوه عمل نسبت به اراضی موقوفه که در مسیر طرحهای عمومی قرار می گیرد.

 ۳) بخشنامه  سازمان اوقاف در خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره

 ۴) نظریه شورای نگهبان اوقاف در خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره

 ۵) بخشنامه  سازمان اوقاف در خصوص اخذ پذیره تفکیک

 ۶)  بخشنامه سازمان اوقاف در خصوص اخذ پذیره انتقال از واحدهای تجاری عرصه و اعیان وقف

 ۷) بخشنامه سازمان اوقاف در خصوص اخذ پذيره از مستأجريني كه محل مسكوني را به محل كسب تبديل مي نمايند

 ۸) بخشنامه سازمان اوقاف در خصوص اخذ پذيره انتقال از واحدهاي تجاري عرصه و اعيان

 ۹) بخشنامه  سازمان اوقاف در مورد اراضی که در مسیر خیابان قرار می گیرد 

ادامه نوشته

نمونه قرارداد وكالت مابين وكيل دادگستري و موكل

ادامه نوشته

فهرست مصوبات اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا

فهرست مصوبات اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا به نقل از سايت اسكودا جهت استحضار دوستان درج گرديده است.

ادامه نوشته

نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران(دكتر منصور امی

گرچه امروزه همه نظام هاي حقوقي در ضرورت ثبت بيع مال غير منقول اتفاق نظر دارند، با اين حال همه نقش واحدي را به ثبت در بيع مال غير منقول اعطاء نمي نمايند. براي مثال در حالي كه در حقوق آلمان ، ثبت ، شرط انتقال مالكيت به خريدار تلقي شده است در حقوق فرانسه ، شرط قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث مي باشد.

در حقوق ايران ، در مورد نقش ثبت در بيع مال غير منقول اختلاف نظر جدي وجود دارد.  لذا دراين مقاله سعي شده است در پرتو مطالعه راه حل حقوق فرانسه ، راه حل مناسب براي حقوق ايران جستجو شود.

ادامه نوشته

نابرابري موقعيت اقتصادي فروشنده و خريدار در عقد بيع (دكتر منصور اميني)

فروشنده و خريدار با انعقاد عقد بيع قصد دارند مبيع و ثمن را با يكديگر مبادله كنند. با اين حال، در عقد بيعي كه مبيع، عين معين و ثمن، وجه نقد موجل است، خريدار بلافاصله بعد از عقد مالك مبيع مي‏شود در صورتي كه فروشنده هنوز ثمن آن را دريافت نكرده است. اين نابرابري اقتصادي در موقعيت طرفين مسلماً فروشنده را در وضعيت خطرناكي قرار خواهد داد. به منظور حمايت از فروشنده، مقررات قانوني تدابيري را پيش بيني كرده‏اند. با اين حال، تدابير مزبور موازنه منطقي بايسته را در رابطه قررادادي طرفين برقرار نمي‏كنند. به همين دليل، طرفين خود بايد با اتخاذ تدابير مناسب قراردادي تعادل مطلوب اقتصادي و حقوقي را ميان خويش فراهم سازند.

ادامه نوشته