فهرست مصوبات اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادها
نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی میباشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگیحقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی ازقرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص میگردد. اینرأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بررسي معافيت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي در حقوق ايران
پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي که به استناد تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بود، توسط محاکم و آراء مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه مورد ترديد قرار گرفت. بنابراين با بررسي ادله طرفداران نظريه عدم معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي و تطبيق آن ادله با اصول کلي حقوقي و مقررات موجود، اين نتيجه حاصل شد که موقوفات خاص از معافيت مذکور برخوردار نبوده و موقوفات عام و سازمان اوقاف به دلايل ذيل مشمول معافيت مزبور ميشوند:
الف- مطابق نص تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام و سازمان اوقاف مشمول معافيت از پرداخت هزينه دادرسي ميشوند و اين تبصره طبق اصول کلي حقوقي هنوز معتبر بوده و قابليت استناد را دارد.
ب- نهادهاي مزبور از جمله نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي محسوب شده و معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي طبق مباني پذيرفته شده است و از توجيه علمي و منطقي برخوردار است.
در نهايت پيشنهاد ميشود:
1- صندوقي با عنوان »صندوق بيمه هزينه دادرسي« تأسيس شود.
2- در تدوين مقررات راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موقوفات و سازمان اوقاف موارد معافيت به صورت شفاف بيان گردد تا نه درحق اين نهادها اجحافي صورت گيرد و نه حقوق دولتي تضييع شود.
در گذر زمان و در مواجهه با موقعيت هاي عملي متوجه شدم راه موفقيت در علم حقوق مداقه و ريز بيني در زواياي پنهان قوانين و مفاهيم حقوقي مي باشد.پژوهشگر علم حقوق نباید با خواندن یک ماده یا مقاله حقوقی راه خود را انتخاب نماید زیرا این علم محل تضارب انديشه هاست. به اميد حق در اين وبلاگ به درج مقالات حقوقي، نقد نظرات و آرا محاكم خواهم پرداخت. انشاءالله