شكايت كيفري ترك انفاق توسط زن و دادخواست عدم تمكين توسط مرد

تفسير ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي در باب ترك انفاق توسط زوج  و عدم تمكين زوجه * منطبق با قانون قدیم*

 

تخفيف و تبديل مجازات به استناد مواد۶و ۲۵قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و قانون نحوه وصول

معمولا قانونگزار به طرق مختلفی امکان تخفیف مجازات اصلی را به‏ کمتر از میزان مقرر به دادرس می‏دهد پس از صدور حکم،باتوجه‏ به ممنوعیت دادرس از ورود به ماهیت پرونده،امکان تخفیف مجازات مرتکب وجود ندارد.

با این حال قانونگزار در مواردی امکان تخفیف مجازات را به کمتر از میزان مقررو  به دادرس این امکان را می‏دهد که حتی پس از صدور حکم نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.

در حقوق ایران،مستند چنین تخفیفی علاوه بر ماده 277 قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری،ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین‏ دادگستری می‏باشد.

ادامه نوشته

اصل نسبي بودن قراردادها و دعواي ابطال سند منتسب به غير

اصل نسبي بودن قراردادها:هرقراردادي فقط نسبت به طرفين قرارداد اثر دارد نه نسبت به ديگران كه اين اصل يك اصل منطقي است چراكه قراداد يك رابطه خصوصي است و بايد در همان رابطه هم اثر بگذارد.

 اصل نسبي بودن قراردادها كه بالا ذكرشد داراي استثنائات چندي است كه قانونگذاري مدني ما آنها را پذيرفته است

ادامه نوشته

روابط شهرداري و مالكيني كه فاقد سند مالكيت يا سند انتقال رسمي هستند

 

ادامه نوشته

ضوابط تعيين و مميزي ماليات بر اجاره املاك و مستغلات

با دقت نظر در مواد مندرج در باب سوم- فصل اول - ماليات بر درآمد املاك متوجه ضوابط خاصي در نحوه مميزي درآمد و تشخيص ماليات بر اجاره مستغلات مي شويم. متاسفانه مميزان و كارشناسان ادارات امور مالياتي كشور بر خلاف نص صريح قانون و بخشنامه هاي صادره از انجام امور محوله وفق قانون امتناع نموده و برگه هاي تشخيص متعددي بر خلاف قانون و ضرر موديان مالياتي صادر مي نمايند.

 

ادامه نوشته

محل اقامتگاه شخص حقوقي

يكي از اصول مهم حقوقي كه داراي آثار مهمي است اصل وحدت در اقامتگاه اشخاص حقوقي مي باشد. برابر ماده 1002 قانون مدني اقامتگاه شخص حقوقي مركز عمليات آن اما به موجب ماده 590 قانون تجارت از مركز اصلي شركت به عنوان اقامتگاه شخص حقوقي اشاره شده است.

ادامه نوشته

مشروعيت شرط تعهد به نتيجه توسط وكيل و استحقاق وكيل نسبت به حق الوكاله در صورت عدم حصول

موضوع ”وضعيت عقد و شرط در وكالت اعطايي به وكيل دادگستري و استحقاق وكيل در اخذ حق الوكاله مشروط  به حصول نتيجه“ و ”وضعيت عقد و شرط در وكالت اعطايي به وكيل دادگستري و شرط تضمين حصول نتيجه توسط وكيل “  

برابر ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود قرار مي دهد. و در ادامه قانونگذار در ماده 659 عنوان مي دارد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت و در خصوص حق الوكاله و اجرت وكيل در مواد 676و677 اشارتي نموده است.

ادامه نوشته

دريافت وجه غير قانوني از افراد توسط دولت و ماده 600 قانون مجازات اسلامي

قانون بودجـه سال 1390 كل كشـور

تبصره ۵۹- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود :

الف-

ب-

پ-براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتيو براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه مي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار ريال

تبصره 60ـ اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غيركيفري مالي در محاكم قضائي مبلغ چهل هزار(40.000) ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضائي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شود.

افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان قرار مي‌گيرد.

تبصره ۱۳۶- احكام اين قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است.

ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .

اما متاسفانه به رغم تاكيد تبصره ۱۳۶ قانون بودجه سال ۹۰ در خصوص مهلت دريافت اين مبالغ از افراد همچنان اين احكام مالي قانون بودجه مجري بوده و به نظر مي رسد مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي است

 

 

 

مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه

محقق: سعيد امامقلي

در نظام حقوقي ايران طرق شكايت از آرا در دو گروه: 1- طرق عادي شكايت از آرا و 2- طرق فوق العاده شكايت از آرا تقسيم بندي مي شوند.

طرق عادي شكايت از آرا: به واخواهي و تجديد نظر گفته مي شود زيرا طرح آنها بر خلاف طرق فوق العاده شكايت جز در موارد استثنا مجاز مي باشد و در نتيجه بر خلاف طرق فوق العاده اثر تعليقي دارند.[1]

1طرق فوق العاده شكايت از آرا: اعاده دادرسي ، فرجام و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شكايت از آرا مي باشند.

ادامه نوشته

شهادت بر امر عدمي

بايد عنايت داشت كه در هر دعوا امر داير بر وجود يا عدم است و شاكي مدعي عدم وجود اذن و متهم مدعي وجود چنين اذني مي باشد كه شهادت بر عدم اعطاي اذن در آن جلسه مساوي با شهادت بر امر عدمي نمي باشد و با مراجعه به كتب معتبر حقوقي و فقهي مانند مبسوط در ترمينولوژي حقوق و دايره المعارف علوم اسلامي قضايي تاليف دكتر لنگرودي و كتاب جواهر الكلام و فتوي مراجع عظام مانند حضرت آيت اله مكارم شيرازي شهادت بر لوازم وجودی امر عدمی مسموع است و دادرس باید از راه احراز آن لوازم،  پی به ملزوم ببرد و لوازم عرفی و عادی دراین باره کافی است.

ادامه نوشته

ضابطه تفكيك قتل عمد و شبه عمد

ماده 206- قتل در موارد زير عمدي است

الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد خواهنباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن نداردو كاري كه انجام مي دهد نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري و امثال آن نوعا كشنده باشد و  قاتل نيز به آن آگاه باشد.

ادامه نوشته

تحليل ماده 103 قانون تجارت - الزام به تنظيم سند رسمي انتقال سهم الشركه

هرگاه شركت فاقد مجمع عمومي باشد (يعني وقتي كمتر از 12 شريك دارد و شركا براي آن هيئت نظار معيين نكرده اند تا مجمع را برقرار كند) تصميمات وفق مواد 106  و 107 قانون تجارت است.

مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت مصوب 1311:" سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد."

به موجب ماده 103 قانون تجارت :" انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی."

ادامه نوشته