مداقه: يادداشت هاي يك پژوهشگر درعلم حقوق

شهادت بر امر عدمي

محقق سعيد امامقلي

بايد عنايت داشت كه در هر دعوا امر داير بر وجود يا عدم است و شاكي مدعي عدم وجود اذن و متهم مدعي وجود چنين اذني مي باشد كه شهادت بر عدم اعطاي اذن در آن جلسه مساوي با شهادت بر امر عدمي نمي باشد و با مراجعه به كتب معتبر حقوقي و فقهي مانند مبسوط در ترمينولوژي حقوق و دايره المعارف علوم اسلامي قضايي تاليف دكتر لنگرودي و كتاب جواهر الكلام و فتوي مراجع عظام مانند حضرت آيت اله مكارم شيرازي شهادت بر لوازم وجودی امر عدمی مسموع است و دادرس باید از راه احراز آن لوازم،  پی به ملزوم ببرد و لوازم عرفی و عادی دراین باره کافی است.

 سوال از محضر مرجع تقليد شيعيان حضرت آيت الله مكارم شيرازي

با سلام
در صورتی که مدعی ماذونیت اظهار نماید مالک اذن در فروش مبیع داده و اقامه شهادت نماید و مالک نیز شهود خود را تعرفه نموده که ماحصل شهادت شهود مدعی اذن اعطای اذن در فروش و ماحصل اظهارات شهود مالک عدم اعطای اذن و منشاء اطلاع نیز حضور در تمامی جلسات برگزار شده مابین مالک و مدعی اذن باشد، آیا شهادت شهود مالک شهادت بر امر عدمی است؟ و از نظر آن جناب شهادت بر امر عدمی مسموع می باشد یا خیر؟

بسم الله الرحمن الرحيم

:: با اهداء سلام و تحيت؛

جواب :  آری این شهادت مسموع است و نتیجه تعارض شهادتین سقوط هر دو و عدم انتقال مال است.

همیشه موفق باشید               

دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی / بخش استفتاءات

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي به سوال فوق:

بسمه تعالی

1- اگر بیع انجام نشده است در اینصورت مسلم است که مالک علی فرض اذن خود برگشته و بنابر این وکالت در بیع باطل شده و اما اگر بیع انجام شده است واین اختلاف پیش آمده شهود مدعی اذن ، مقدم است ، مالک که منکر اذن است باید قسم بخورد که اذن نداده است نه شاهد ، شاهد به عهده مدعی است نه منکر .

والسلام 

نظرات خود را در خصوص شهادت بر امر عدمي عنوان كنيد