مداقه: يادداشت هاي يك پژوهشگر درعلم حقوق

تخفيف و تبديل مجازات به استناد مواد ۶ و ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و ماده 3 قانون نحوه  وصول

محقق- سعيد امامقلي

(برگرفته از مقاله آقاي سيد مهدي حجتي با كمي تصرف و اضافات)

معمولا قانونگزار به طرق مختلفی امکان تخفیف مجازات اصلی را به‏ کمتر از میزان مقرر به دادرس می‏دهد پس از صدور حکم،باتوجه‏ به ممنوعیت دادرس از ورود به ماهیت پرونده،امکان تخفیف مجازات مرتکب وجود ندارد.

با این حال قانونگزار در مواردی امکان تخفیف مجازات را به کمتر از میزان مقررو  به دادرس این امکان را می‏دهد که حتی پس از صدور حکم نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.

در حقوق ایران،مستند چنین تخفیفی علاوه بر ماده 277 قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری،ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین‏ دادگستری می‏باشد.

ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري

در كليه محكوميت هاي جنحه اي در صورتي كه دادستان از حكم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد محكوم عليه مي تواند با رجوع به دادگاه صادركننده حكم ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايت پژوهشي يا فرجامي ، يا استرداد آن تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند. در اين صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي مي كند و تا يك ربع از مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي نقدي تخفيف مي دهد و اين راي قطعي است . ولي در هر حال هيچ مجازات حبسي را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نمي توان به جزاي نقدي تبديل نمود.

در خصوص اعتبار اين ماده رای وحدت رویه شماره 661 مورخ22/7/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر و اعلام داشته است كه "هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده ووجود ندارد "

شرایط اعمال تخفیف موضوع ماده 6

قانونگزار اعمال مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری را مشروط به آن کرده است که:

اولا:محکومیت فرد از نوع جنحه‏ای باشد؛

بنابراین چنانچه محکومیت محکوم علیه‏ از درجه جنایی باشد امکان اعمال مقررات این ماده نسبت به محکوم علیه وجود نخواهد داشت؛لیکن در مورد محکومیت‏های خلافی هرچند به لحاظ عدم تصریح،نصی‏ در خصوص آن وجود ندارد،لیکن با توسل به قیاس اولویت می‏توان گفت در محکومیت‏های خلافی(در صورتی‏که قابل پژوهش باشد)به طریق اولی امکان تخفیف‏ موضوع مقررات این ماده وجود نخواهد داشت.

البته در حال حاضر با عنایت به از بین رفتن تقسیم‏بندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف و تقسیم‏بندی شرعی جرایم به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات،مصادیق‏ محکومیت‏های جنحه‏ای مشخص نبوده و لذا چنین به نظر می‏رسد که در این خصوص‏ باید با مراجعه به تعریف محکومیت‏های جنحه‏ای در قانون مجازات عمومی سابق و تطابق میزان مجازات محکومیت‏های جنحه‏ای با مجازات مقرر در قانون اسلامی‏ (تعزیزات و مجازات‏های بازدارنده)مبادرت به تعیین مصادیق محکومیت‏های جنحه‏ای‏ در قانون مجازات اسلامی کرد.

در هرحال نباید از نظر دور داشت که مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین‏ دادگستری فقط قابلیت اعمال نسبت به محکومیت‏های تعزیزی و بازدارنده را دارد.

ثانیا:حکم صادره قابل تجدید نظر باشد؛

به عنوان مثال چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرمی سه ماه حبس باشد؛ محکومیت متهم باتوجه به بند هـ ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری،قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده و نسبت به آن نمی‏توان تقاضای‏ اعمال مقررات ماده 6 را کرد.

ثالثا:دادستان را حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته باشد؛

بنابراین چنانچه‏ دادستان به واسطه قلت مجازات محکوم علیه؛مبادرت به درخواست تجدید نظر از دادنامه صادره کند،امکان اعمال مقررات این ماده منتفی خواهد بود؛با این حال‏ تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی به واسطه قلت مجازات مانع از اعمال مقررات این‏ ماده نیست.

رابعا:محکوم علیه حق تجدید نظرخواهی خویش را ساقط و یا در صورت‏ تجدید نظرخواهی،درخواست خود را مسترد کند؛

خامسا:محکوم علیه از دادگاه صادرکننده حکم،تقاضای تخفیف مجازات کند؛

*مهلت درخواست تخفیف مجازات

در ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری،مهلت درخواست تخفیف‏ مجازات از دادگاه صادرکننده حکم بدوی مشخص نگردیده؛که این امر سبب‏ برداشت‏های متفاوتی از مقررات این ماده در خصوص مهلت درخواست تخفیف گردیده‏ است.

برخی بر این عقیده‏اند که ضرورتی ندارد،اسقاط حق اعتراض و تجدید نظر در مهلت‏ قانونی 20 روزه تجدید نظر به عمل آید؛بنابراین محکوم علیه می‏تواند در صورت عدم‏ تجدید نظرخواهی و یا اسقاط حق خود،هرزمان نسبت به درخواست تخفیف موضوع‏ ماده 6 اقدام کند.

شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تأیید این نظر طی دادنامه صادره مورخه‏ 14/12/1357 اشعار داشته است:«باتوجه به فلسفه وضع ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای‏ از قوانین دادگستری...اعلام اسقاط حق اعتراض منحصرا در مهلت قانونی اعمال این‏ حق موضوعیت نداشته و آنچه اهمیت دارد،این است که محکوم علیه با عدم اعتراض‏ خود،حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرده باشد و در این صورت استفاده مذکور بلااشکال به نظر می‏رسد...».

اما برخی دیگر بر این عقیده‏اند که درخواست تخفیف مجازات‏ باید در موعد 20 روزه درخواست تجدید نظر به عمل آید و چنانچه با انقضاء مدت 20 روزه تجدید نظر،محکوم علیه به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نکرده و حق‏ تجدید نظرخواهی خویش را اسقاط نکرده و دادنامه صادره به واسطه انقضای مدت‏ قطعیت حاصل کند،در این صورت موجبی برای اعمال مقررات ماده 6 نخواهد بود.بنابراین چنانچه محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه حاوی حکم‏ محکومیت خویش،سکوت کرده و به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نکند و رأی‏ صادره به واسطه انقضاء مدت تجدید نظر قطعیت حاصل کند،موجبی برای اعمال‏ مقررات ماده 6 نخواهد بود؛زیرا که در چنین شرایطی دیگر حقی برای محکوم علیه‏ وجود ندارد تا با اسقاط آن از امتیاز تخفیف مجازات استفاده کند.

همچنین در صورتی که محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی،حق‏ تجدید نظر خواهی خویش را ساقط ولی تقاضای تخفیف نکند،باز هم موجبی برای‏ اعمال مقررات ماده 6 وجود نخواهد داشت مگر آنکه درخواست تخفیف مجازات نیز در همان خلال 20 روزه درخواست تجدید نظر تقدیم دادگاه صادرکننده حکم گردد.از این‏رو اگر محکوم علیه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صادرکننده‏ حکم مراجعه کند و حق تجدید نظرخواهی خویش را ساقط کند ولی تقاضای تخفیف‏ مجازات خویش را نکند و به عنوان مثال 2 ماه پس از آن درخواست تخفیف خود را تقدیم دادگاه کند،موجبی برای پذیرش آن نیست.

ضرورت دارد که درخواست تخفیف،ضمن اسقاط حق تجدید نظر باشد.البته ضرورتی‏ ندارد که درخواست تخفیف مجازات،در ضمن لایحه اسقاط حق تجدید نظر باشد، بلکه ضرورت دارد،درخواست تخفیف مجازات،ضمن مهلت 20 روزه تجدید نظر بعمل آید و لذا فاصله زمانی میان اسقاط حق تجدید نظرخواهی و درخواست تخفیف‏ مجازات نباید به‏گونه‏ای باشد که خارج از مهلت 20 روزه تجدید نظر باشد.

در هرحال باید توجه داشت که بحث فوق منصرف از استرداد درخواست‏ تجدید نظر پس از تجدید نظرخوهی است؛زیرا محکوم علیه از حق خود در موعد مقرر در جهت درخواست تجدید نظر استفاده کرده و لذا با استرداد درخواست تجدید نظر می‏تواند درخواست تخفیف در مجازات خویش را نیز بنماید.

*امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی با اعمال‏ مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری

هرچند به موجب قسمت اخیر ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری:«.. هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‏توان به جزای نقدیتبدیل کرد.»لیکن،در صورت حصول شرایطی علی‏رغم حاکمیت مقررات فوق،می‏توان‏ مجازات حبس مندرج در دادنامه را نیز به جزای نقدی تبدیل کرد.

از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین:«هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد،دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از نود هزار (000/900) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال بدهد.»که در این صورت باتوجه به مدلول مقررات ماده استنادی‏ صدر الذکر،دادگاه مکلف است به استناد مقررات این ماده،مجازات مرتکب را به جزای‏ نقدی تبدیل کند.از این‏رو هرچند حسب مقررات قسمت اخیر ماده 6 قانون اصلاح‏ پاره‏ای از قوانین دادگستری،هیچ مجازات حبسی را نمی‏توان به استناد مقررات این ماده‏ تبدیل به جزای نقدی کرد؛لیکن این مقررات مانع از آن نخواهد بود که به استناد مقررات‏ مواد دیگری مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت،مجازات حبس‏ مندرج در دادنامه بدوی را به جزای نقدی تبدیل کرد.

*تکلیفی یا تخییری بودن تخفیف مجازات

سؤال آنجاست که چنانچه محکوم علیه با اسقاط حق تجدید نظر و یا استرداد درخواست تجدید نظرخواهی خویش از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال‏ تخفیف موضوع ماده 6 را کرد آیا دادگاه مکلف به پذیرش درخواست و اعمال‏ تخفیف است و یا اینکه مخیر بوده و می‏تواند درخواست تخفیف مجازات را مردود اعلام کند؟

از توجه به مفهوم ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری،چنین به نظر می‏رسد که مقررات این ماده از جمله قوانین امری است که در صورت جمع بودن‏ شرایط لازم،دادگاه مکلف است تا یک ربع مجازات محکوم علیه را تخفیف دهد لذا دادگاه حق ندارد در صورت جمع بودن شرایط تخفیف مندرج در ماده 6،تقاضای‏ محکوم علیه را مبنی بر درخواست تخفیف،مردود اعلام کند.

‏ *حصری نبودن امکان تخفیف نسبت به مجازات حبس و جزای نقدی

هرچند که مقنن در ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری،صرفا از تخفیف‏ مجازات حبس و جزای نقدی سخن به میان آورده،اما این به معنای حصری بودن امکان‏ تخفیف نسبت به جزای نقدی و حبس نیست؛بلکه بنظر می‏رسد،مجازات حبس و جزای نقدی در ماده حاضر جنبه تمثیلی داشته و حصری نبوده و موضوعیتی از این‏ حیث دربر نداشته باشد؛زیرا مقنن با قید عبارت«اعم»قبل از عبارت«حبس و جزای‏ نقدی»شبههء حصری بودن امکان تخفیف را نسبت به این دو مجازات از میان برده و نظر بر تمثیلی بودن این دو مجازات داشته است؛از این‏رو در صورتی که مجازات موضوع حکم شلاق تعزیزی یا انفصال موقت از خدمات دولتی باشد؛می‏توان نسبت به چنین‏ مجازات‏هایی نیز تقاضای اعمال تخفیف موضوع ماده 6 را کرد و منعی از این حیث به‏ نظر نمی‏رسد.در هرحال تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای چنین برداشتی از ماده 6 قانون اصلاح را داشته و البته هماهنگ با سیاست کیفری قانونگزار نیز می‏باشد.

حدود تخفیف مجازات

ماده 6 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری مقرر کرده؛دادگاه در صورت وجود شرایط اعمال تخفیف مجازات؛مجازات محکوم علیه را«تا یک ربع»تخفیف می‏دهد.

شبهه متبادر به ذهن در این خصوص آن است که آیا دادگاه بین حداقل تخفیف‏ مجازات مثلا یک روز حبس با یک ریال جزای نقدی و حداکثر آن(یک ربع»مخیر بوده‏ و می‏تواند مثلا مجازات محکوم علیه را به جای یک چهارم،یک هشتم تخفیف دهد یا اینکه خیر در صورت وجود شرایط تخفیف مجازات،دادگاه حق ندارد مجازات‏ محکوم علیه را کمتر از یک ربع تخفیف دهد و اعمال یک ربع تخفیف مجازات الزامی‏ است؟هرچند نحوه قانون‏نویسی و منطوق ماده مورد بحث به شکلی است که هردو تفسیر فوق از آن برمی‏آید؛اما به نظر می‏رسد تفسیر منطقی و تفسیر به نفع متهم ایجاب می‏کند که تفسیر دوم را ملاک عمل قرار می‏دهیم؛چه در غیر اینصورت برخلاف نظر قانونگزار عمل کرده و از سیاست کیفری اتخاذی،حاکم بر این قانون فاصله گرفته‏ایم و لذا تفسیر به‏ نفع متهم چنین ایجاب می‏کند که در صورت وجود شرایط اعمال تخفیف،دادگاه مکلف‏ باشد یک ربع مجازات محکوم علیه در دادنامه صادره را تخفیف دهد.

ماده 25 قانون اصلاح

البته اداره حقوقي در نظريه شماره 6165/7 مورخه 21/9/73 اعلام داشته " تخفيف مندرج در حكم به استناد ماده 6 قانو اصلاح پاره اي قوانين دادگستري مانع استفاده از تخفيف مجدد مندرج در حكم قطعي به استناد ماده 25 قانون مذكور نخواهد بود.  و در نظريه ديگري شماره نظريه: 1269/7 – 2/3/1389 اعلام داشته با تصويب ماده (277) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص تخفيف مجازات محكوم‌عليه دادگاه‌ها ماده (25) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري كاربردي ندارد و در حال حاضر در دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي قابل اجرا است. در فرض سؤال كه شاكي رضايت خود را اعلام ننموده است موضوع مشمول ماده (25) از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري نمي‌باشد، زيرا با توجه به صراحت ماده مذكور فقط با رضايت شاكي خصوصي مي‌توان به استناد آن تقاضاي اعمال تخفيف نمود.

ماده 25 - هر گاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشكيل مي شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي دادگاه قطعي است .