مداقه: يادداشت هاي يك پژوهشگر درعلم حقوق

اعتراض به ثبت علامت تجاری

 در صورتي كه شخصي آگهي ثبت علامت تجارتي را در روزنامه رسمي مشاهده و يا به طريقي از وجود آن مطلع شود در حالي كه آن را علامت تجارتي خود (به شرط اينكه قبلا به ثبت رسيده باشد) مي داند يا اينكه آن علامت را با علامت تجارتي خود با اندازه اي شبيه بداند كه باعث گردد مصرف كنندگان عادي به اشتباه بيفتند، مي تواند ظرف مدت سي روز ار تاريخ انتشار تقاضاي ثبت علامت تجارتي در روزنامه رسمي اعتراض خود را، نسبت به ثبت كتبا به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. اين تقاضا در دفتر انديكاتور اداره بايد ثبت شود. مسئول اداره اين اعتراض را ظرف ده روز ار تاريخ وصول به متقاضي ثبت علامت تجارتي طي اخطاري ابلاغ خواهد نمود و چنانچه متقاضي با ملاحظه اعتراض، تمكين نمايد و مراتب انصراف خود را از ثبت علامت كتبا به اداره مالكيت صنعتي اعلام دارد تقاضاي وي كان لم يكن تلقي و بايگاني خواهد شد. در صورتي كه متقاضي با ملاحظه اعتراض تمكين ننمايد مراتب عدم تمكين به معترض ابلاغ مي شود و معترض بايد براي اثبات ادعاي خود دادخواستي با ضميمه نمودن كليه دلايل و مدارك مثبته تقديم دادگاههاي حقوقي تهران نمايد و گواهي لازم را ظرف ٢ ماه به اداره مالكيت صنعتي جهت ضبظ در پرونده تسليم دارد و در اين مرحله كليه عمليات ثبتي علامت تجارتي تا اعلام نظر دادگاه متوقف خواهد ماند.

در صورتي كه معترض اقدام لازم را براي پيگيري اعتراض خود به عمل نياورد و گواهي لازم را ارائه ندهد متقاضي مي تواند به دفتر دادگاههاي حقوقي تهران مراجعه و گواهي داير بر اينكه شخص معترض اصولا دادخواستي تقديم ننموده يا دعوي خود را پيگيري نكرده اخذ و به دفتر اداره مالكيت صنعتي تسليم دارد، آنگاه علامت به نفع متقاضي ثبت علامت، ثبت خواهد شد. در صورت مراجعه معترض جهت اقامه دعوي به دادگاههاي حقوقي تهران هدايت كه دادخواست ابطال ثبت علامت تجارتي را تقديم نمايد.

حقوق مالكیت معنوی فراتر از مرزها

مرجع رسيدگي شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران

خواهان: آقايان ... و ... به وكالت از پروكتراندگمبل كمپاني تهران ...

خواننده: 1- آقاي ... و آقاي ... و خانم ... به وكالت از شركت مرواريد پنبه‌ريز تهران ... 2- اداره مالكيت صنعتي، تهران ...

خواسته: ابطال علامت تجارتي خوانده اول و ثبت اظهارنامه خواهان و جمع‌آوري كالاهاي منقوش به علامت Pamberes و منع استفاده خوانده از آن

گردشكار – خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه به كلاسه فوق [ثبت] و جري تشريفات قانوني [شده است] در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم ر سيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه

خواسته خواهان با وكالت آقايان ... و ... به شرح دادخواست و لايحه تقديمي مثبوت به شماره 4641 – 25/10/1385 و جلسه اول دادرسي به طرفيت 1- شركت مرواريد پنبه‌ريز با وكالت آقاي ... و خانم ... 2- اداره مالكيت صنعتي حذف و ابطال لامت تجارتي Pamberes از علائم تجارتي خوانده اول به شماره‌هاي 96120 و 125016 و 114983 و 114984 و 1129918 و 101127 و الزام خوانده دوم به ثبت ابطال و نيز ثبت اظهارنامه خواهان به شماره 84051695 و جمع‌آوري كالاهاي منقوش به علامت Pamberes و منع خوانده از استفاده از آن و علامت مشابه مي‌باشد با اين توضيح كه وكلاي خواهان مدعي شدند موكل، مالك علامت تجارتي Pampers بوده و آن را در سال 1345 طي شماره 28151 در ايران و شماره 2153065 به تاريخ مارس 1998 در آمريكا به ثبت رسانيده است و نسبت به اين علامت حق استفاده مقدم و مستمر دارد و اخيرا طي اظهارنامه 84051695 تقاضاي ثبت علامت اشاره شده را نموده اما اداره مالكيت صنعتي به واسطه شباهت آن با علامت موضوع تصديق ثبتي 96120 متعلق به خوانده اول از پذيرش درخواست خودداري كرده است مع هذا چون علامت خواهان قبل از ثبت علائم خوانده به ثبت رسيده كه متضمن تقدم ثبت و استفاده مستمر از آن است و خوانده با سوءنيت و در جهت رقابت نامشروع مشابه علامت مشهور موكل را ثبت كرده و باعث تضييع حقوق موكل گرديده مستندا به مواد 9 و 16 و 20 از قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده 6 مكرر كنوانسيون پاريس تقاضاي صدور راي به شرح خواسته را نموده‌اند وكلاي خوانده اول طي لوايح تقديمي مضبوط در پرونده و جلسات دادرسي ضمن درخواست صدور قرار تامين اتباع بيگانه موضوع ماده 144 و تامين موضوع ماده 109 و ايراد مرور زمان طرح دعوي نسبت به دو فقره گواهي ثبت متعلق به موكل در ماهيت اجمالا موضوع تقليد و مشابهت علامت موكل با علامت خواهان را منتفي و تقاضاي رد دعوي را نمودند از سوي اداره مالكيت صنعتي هم گزارش ثبتي واصل شد. دادگاه در خصوص درخواست تامين اتباع بيگانه به شرح صورتجلسه اول دادرسي و استدلال به عمل آمده درخواست را مردود اعلام نمود اما نسبت به ايراد مرور زمان نظر به اينكه دو فقره گواهي‌هاي ثبت خوانده به شماره‌هاي 96120 و 101127 به ترتيب در تاريخ‌هاي 7/8/1380 و 26/3/1381 ثبت شده و حسب تصريح صدر ماده 22 قانون ثبت علائم و اختراعات كسي كه نسبت به ثبت‌هاي راجع به علامتي از تاريخ ثبت تا سه سال اعتراض نكرده باشد ديگر نمي‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نمايد و در مانحن فيه خواهان در تاريخ 12/6/1385 مبادرت به تقديم دادخواست نموده لذا ايراد به عمل آمده از سوي وكلاي خوانده وارد تشخيص و مستندا به ماده مزبور و بند 11 ماده 84 و 89 از قانون ثبت علائم و اختراعات به لحاظ شمول مرور زمان قرار رد دعوي نسبت به دو علامت اخيرالذكر صادر و اعلام مي‌گردد اما در رابطه با خواسته ديگر خواهان اولا چون وكلاي خواهان به شرح لايحه مثبوت به شماره 4641 – 25/10/1385 علاوه بر گواهي ثبتي 96120 مقيد در دادخواست به تصديق‌هاي ثبتي ديگر خوانده اول كه فوقا بيان گرديد اشاره و كپي مصدق آنها را پيوست نموده‌اند و درجلسه اول رسيدگي هم به آن تاكيد و مراتب افزايش خواسته در همان جلسه به وكلاي خوانده ابلاغ حضوري شد ضمن رد ايراد وكلاي خوانده در اين قسمت نظر به اينكه حسب مستندات تقديمي خواهان علامت Pampers در طبقه 3 جهت پوشاك تميزكننده آغشته به لوسيون در كشور آمريكا در سال 1998 به شماره 2153065 و قبل از آن در تاريخ 4/2/1345 در طبقات 16 و 24 و 25 به شماره 28151 در ايران كه در مواعد قانوني تجديد شده به نام خواهان ثبت گرديده و مطابق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات واجد حق استفاده انحصاري از علامت مزبور است و نظر به اينكه مقررات مواد 2 و 6 خامس و 10 مكرر كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي كه دولت ايران هم به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس مصوب اسفندماه 1337 به آن ملحق گرديده و در خصوص مورد حاكم و لازم‌الاجرا مي‌باشد علامت تجارتي را به منظور جلوگيري از رقابت نامشروع به طور عام مورد حمايت قرار داده و هر عملي را كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحاء با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب نمايد مخصوصا ممنوع كرده است و با عنايت به اينكه علامت‌هاي موخرالثبت خوانده تحت شماره‌هاي مذكور از حيث نوشتار و تلفظ (كلمه لاتين) شباهت نزديكي با علامت خواهان دارد كه اين عمل خوانده (ثبت علامت Pamberes) و استفاده از آن نوعي رقابت تجاري نامشروع و خلاف تعهدات و مقررات كنوانسيون پاريس كه فوقا بيان شده بود، مضافا باعث اشتباه و گمراهي مصرف‌كنندگان نسبت به منشاء كالاي توليدي و علاوه تضييع حقوق مكتسبه خواهان خواهد شد و از طرفي مواد 2 و 9 و 16 قانون ثبت علائم و اختراعات به ممنوعيت استعمال و ثبت عين و يا مشابه علائم سابق‌الثبت توسط اشخاص ديگر به منظور جلوگيري از ايجاد اشتباه مصرف‌كننده و حق مراجعه و درخواست ابطال علامت موخرالثبت از سوي مالك علامت، تصريح نموده بنابراين ضمن رد مدافعات وكلاي خوانده دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد مارالذكر حكم به حذف و ابطال كلمه Panberes از تصديق‌هاي ثبت علامت خوانده به شماره‌هاي 125016 – 27/6/1384 و 114983 – 11/7/1383 و 114984 – 11/7/1383 و 129918 – 3/12/1384 در طبقات 3 و 16 و 24 و 25 و منع وي از استفاده از علامت مزبور جهت كالاهاي تحت پوشش طبقات 3 و 16 و 24 و 25 و نيز الزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه خواهان به شماره 84051695 در طبقه 3 صادر و اعلام مي‌گردد خواسته ديگر خواهان مبني بر جمع‌آوري كالاهاي منقوش به علامت Pamberes با توجه به اينكه خوانده داراي گواهي ثبت و مجاز به استفاده از علامت جهت توليد كالا بوده غير وارد و مردود اعلام مي‌گردد راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر تهران است./ز

رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران احمدي

به تاريخ: 20/7/1387

شماره دادنامه: 964 و 963

كلاسه پرونده: 87/12/397 و 398

مرجع رسيدگي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان

تجديدنظرخواهان و تجديدنظر خواندگان

1- شركت مرواريد پنبه‌ريز با وكالت ... و ... به آدرس: ...

2- شركت پراكتر اندگامبل (Procter and Gambel) با وكالت آقايان ... و ... به آدرس: ...

تجديدنظرخوانده: اداره مالكيت صنعتي: تهران تقاطع مدرس و ميرداماد

تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 857 مورخ 30/8/1386 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران

گردشكار – دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه

شركت مرواريد پنبه‌ريز (از اين پس شركت پنبه‌ريز) با وكالت بعدي آقايان ... و ... نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 30/8/1386 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران و با طرفيت شركت پراكتر اندگامبل Procter and Gambel (از اين پس شركت پراكتر) داراي تابعيت آمريكايي با وكالت آقايان ... و ... و همچنين اداره مالكيت صنعتي تهران تجديدنظرخواهي كرده است. به موجب دادنامه موصوف، دعوي شركت پراكتر (خواهان بدوي) اولا به خواسته حذف و ابطال كلمه Panberes از مجموعه علائم تجارتي تركيبي شركت پنبه‌ريز (خوانده بدوي) كه در بدو دادرسي در تصديق‌نامه‌هاي ثبتي شماره 96120، 101127، 114984، 125016، 129918 متعين گرديده و سپس الزام اداره مالكيت صنعتي تهران به ثبت اظهارنامه ثبت علامت شماره 8405169 مورخ 22/5/84 موضوع علامت تجارتي PAMPERS در طبقه سوم از طبقه‌بندي علائم تجاري و ثانيا – منع خوانده بدوي از استفاده از علامت Panberes براي كالاهاي مشابه و مضافا جمع‌آوري كالاهاي منقوش به علامت اخير به ادعاي مشابهت گمراه‌كننده آن با علامت PAMPERS كه طي شماره 28151 مورخ 4/2/1345 در ايران در طبقات 16، 24 و 25 و در آمريكا طي شماره 2153965 مورخ مارس 1998 در طبقه 3 تقدم ثبت و سابقه استعمال مستمر دارد با اين استدلال كه چون مستندات تقديمي از سوي خواهان مشعر بر ثبت علامت وي در طبقات اعلامي در ايران و آمريكابه تاريخ مقدم مي‌باشد و مطابق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 (از اين پس قانون) واجد حق استفاده انحصاري از علامت خود مي‌باشد و از سوي ديگر مقررات كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، تجارتي و كشاورزي كه ايران نيز عضو آن مي‌باشد علامت تجارتي را به منظور جلوگيري از رقابت نامشروع به طور عام مورد حمايت قرار داده و هر عملي را كه موجب اشتباه به هر نحوي از انحاء با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي و تجارتي رقيب نمايد، ممنوع كرده است و علائم ثبت شده به نام خوانده از حيث نوشتار و تلفظ لاتين آن شباهت نزديكي با علامت خواهان دارد و در نتيجه گمراهي مصرف‌كنندگان را نسبت به منشاء كالاي توليدي و نيز تضييع حقوق مكتسبه خواهان را به دنبال دارد، دعوي در رابطه با قسمت اول خواسته ثابت تشخيص داده شده و حكم به حذف و ابطال كلمه (علامت) Panberes از تصديق‌نامه‌هاي ثبتي رديف سوم الي ششم صرفا از كالاهاي موضوع طبقات 3، 16، 24 و 25 و نيز الزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت اظهارنامه خواهان در طبقه 3 صادر گرديده ولي در خصوص تصديق‌نامه‌هاي رديف اول و دوم با پذيرش مدافعات خوانده مبني بر اينكه تصديق‌هاي ياد شده به دليل طرح دعوي و اعتراض خارج از موعد سه ساله مقيد در ماده 22 قانون مارالذكر مشمول مرور زمان گرديده‌اند، حكم به رد دعوي صادر شده است. در رابطه با خواسته ديگر مبني بر جمع‌آوري كالاهاي منقوش به كلمه Panberes نيز با اين استدلال كه چون استفاده از علامت مزبور بر روي كالاها توسط خوانده بنا به مجوز و گواهي ثبتي صادره از سوي مراجع صلاحيت‌دار بوده، دعوي در اين قسمت نيز مردود اعلام شده است. متقابلا شركت پراكتر با پذيرش راي در كليت آن صرفا به آن قسمت از دادنامه كه متضمن صدور قرار رد دعوي در رابطه با تصديق‌هاي رديف اول و دوم به دليل مرور زمان دعوي است بنا به استدلال‌هاي مقيد در لايحه تجديدنظرخواهي، اعتراض كرده است. اينك با ملاحظه مجموع اوراق و محتويات و مستندات پرونده و همچنين مطالعه لوايح ابرازي از سوي طرفين در اين مرحله از دادرسي، خصوصا لايحه تجديدنظرخواهي وكلاي شركت پنبه‌ريز كه به نحو مبسوط به احصاء و بيان ايرادات عديده شكلي و ماهوي دادنامه معترض‌عنه پرداخته و در اين راستا حتي تا آنجا پيش رفته‌اند كه نظام قضائي ايران را به دليل فقدان محاكم تخصصي داراي ايرادات و مشكلات جدي در احقاق حقوق مردم به خصوص در دعاوي دانسته‌اند كه خواهان آنها اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مي‌باشند، تذكر موارد زير را كه مضافا مبناي تصميم اين دادگاه به شرح آتي است ضروري مي‌داند:

1- از مسلمات است كه معاهدات يا كنوانسيون‌هاي چندجانبه بين‌المللي منجمله كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، تجارتي و كشاورزي كه وسيله‌اي براي اتحاد قوانين (شكلي يا ماهوي) كشورهاي عضو مي‌باشد پس از تصويب و الحاق به طرقي كه در قوانين داخلي آنها مقرر گرديده مراجع قضائي و اداري كشورهاي عضو را مكلف مي‌نمايند مفاد آن را در روابط حقوقي اتباع دولت‌هاي عضو بدون هرگونه تبعيض و يا ملاحظات غيرحقوقي اجرا و اعمال نمايند حتي كنوانسيون موصوف پا را فراتر گذاشته و به شرح ماده 3 و با حصول شرايطي اعمال آن را در رابطه با اتباع كشورهاي غيرعضو اتحاديه تجويز و تكليف كرده است. در نتيجه، چون هر دو كشور ايران و آمريكا عضو كنوانسيون مورد بحث در هر دو اصلاحيه به عمل آمده در آن در لندن (1934) و استكهلم (1967 و 1979) مي‌باشند اصل اولي التزام محاكم ايران به مفاد آن مي‌باشد بدين معني كه برخلاف آنچه در لايحه تجديدنظرخواهي شركت پنبه‌ريز آمده است جهت اعمال مقررات كنوانسيون پاريس نيازي به اثبات معامله متقابله مراجع قضائي و اداري آمريكا از سوي تجديدنظرخوانده نيست چرا كه نفس الحاق به آن ايجاد التزام مي‌نمايد. بلي، چنانچه كشوري به هر دليل از اجراي مقررات آن در رابطه با اتباع يكي از كشورهاي عضو استنكاف ورزد توسل به قاعده مجري در حقوق بين‌الملل ناظر بر عمل متقابل يا Reciprocity (به مفهوم عدم التزام در قبال اتباع آن كشور) عليرغم ترتيبات حل اختلاف بين اعضا به شرح ماده 28 كنوانسيون، قابل دفاع به نظر مي‌رسد و چون دليل موجه و متقن كه حاكي از عدم التزام مراجع قضائي و اداري آمريكا به مفاد كنوانسيون در روابط حقوق خصوصي اتباع ايران با اتباع آمريكايي و غيرآمريكايي در موضوع مالكيت‌هاي صنعتي و تجارتي ارائه نگرديده است. بنابراين، اين دادگاه خود را موظف به اجراي مقررات آن مي‌داند مگر اينكه جزئا بين مقررات كنوانسيون و ساير مقررات داخلي تعارض موجب نسخ وجود داشته باشد كه در اين صورت صرفا همان قسمت ناديده گرفته خواهد شد.

2- به اعتقاد اين دادگاه آنچه به عنوان منبع قانوني جهت پذيرش يا رد دعوي شركت پراكتر بايد مدنظر قرار گيرد نه ماده 2 (بند 2) كنوانسيون آن‌طور كه به همراه مقررات ديگر مورد استناد دادگاه محترم بدوي قرار گرفته و به همين دليل با توجه به رزرو دولت ايران بر اين مقرره و عدم پذيرش آن، به عنوان يكي از مباني نقض راي مورد اعتراض تجديدنظرخواه (شركت پنبه‌ريز) قرار گرفته بلكه در واقع ماده 4 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 مي‌باشد كه اولا ثبت قانوني علائم شركت‌ها و موسسات خارجي فاقد اقامتگاه در ايران مانند شركت پراكتر در ايران (بند 1) و ثانيا معامله متقابله ناشي از عهدنامه يا قانون داخلي كشور متبوع آنها (بند 2) را جهت بهره‌مندي از حمايت و مزاياي قانون 1310 كافي دانسته است و چون هر دو شرط يعني ثبت علامت PAMPERS در ايران و نيز حمايت از علائم تجارتي اتباع ايران ناشي از الحاق دولت آمريكا به معاهده پاريس به شرحي كه در شماره 1 بيان گرديد در قضيه حاضر حاصل است بنابراين ترديدي در پذيرش دعوي و حمايت از علامت موصوف در حدود مقررات وجود ندارد. نتيجه آنكه استناد دادگاه بدوي به ماده 2 كنوانسيون با وجود حكومت ماده 4 قانون مرقوم صرفا امري زايد بوده و تاثيري در ماهيت قضيه ندارد.

3- در وضعيت فعلي حقوق موضوعه ايران توجها به راي شماره 453 مورخ 26/11/82 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر ابطال ماده 13 آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات كه مقرر مي‌داشت «در صورتي كه علامت ثبت شده براي محصولات مقرر در ماده يك قانون... ظرف مدت 3 سال از تاريخ ثبت آن ... بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ايران يا در خارجه قرار نگيرد هر ذي‌نفعي مي‌تواند ابطال آن [علامت] را از دادگاه... تقاضا نمايد»، آنچه ملاك براي حمايت از علائم تجارتي مي‌باشد صرفا ثبت آن است و عدم استفاده از علامت خواه به دليل عدم ارائه محصول موضوع آن به بازار و خواه به هر دليل ديگر حق انحصاري دارنده علامت يا قائم‌مقام وي را در حدود مقررات قانوني از بين نمي‌برد ضمن آنكه ادعاي عدم استعمال علامت PAMPERS در ايران به اثبات نرسيده و به فرض صحت آن،‌قطعا در خارج از ايران مورد استفاده و استعمال بوده است.

4- دادگاه بر اين امر توجه دارد كه آنچه در تصميم خود به شرح آتي در احراز تشابه يا عدم تشابه دو علامت موضوع پرونده بايد مدنظر و توجه قرار دهد در واقع مقايسه بين علامت Panberes و PAMPERS مي‌باشد و نه علائم و كلماتي كه وكلاي خواهان بدوي به دفعات در لوايح خود (احتمالا به قصد نماياندن هرچه بيشتر شباهت ادعايي) علامت خود را به شكل Pampers و يا pampers (تماما با حروف كوچك) نمايش داده‌اند كما اينكه در نمونه جلد و لفاف پيوست پرونده مربوط به پوشك بچه نيز علامت مزبور برخلاف ثبت اوليه آن در سال 1345 به شكل Pamperes قيد گرديده و با همين هيات روانه بازار مصرف ايران گرديده است.

5- برخلاف استدلال وكلاي خوانده بدوي، خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي از همان بدو امر ناظر بر حذف كلمه (علامت) Panberes از تركيب علائم خوانده و در طبقات 3، 16، 24 و 25 بوده كه در جلسه اول دادرسي در 6 فقره تصديق ثبتي مورد اشاره متعين گرديده و هرگز صرف بطلان علامت شماره 96120 مورخ 7/8/80 مورد درخواست نبوده و اين امر به روشني از دادخواست مرحله بدوي قابل استفاده و استنباط است.

6- ايراد شركت پنبه‌ريز مبني بر اينكه شركت پراكتر بدون انجام تشريفات مقرر در ماده 7 قانون مرقوم و خارج از مهلت ده روز مقيد در آن (يعني قريب 6 ماه پس از اخطار اداري) مبادرت به طرح دعوي نموده، وارد نمي‌باشد. چه آنچه موضوع اعتراض ماده 7 مي‌باشد در واقع تصميم متخذه مبني بر رد درخواست ثبت علامت به علت احراز تشابه با يك علامت سابق‌الثبت مي‌باشد و بر مبناي ماده 7 متقاضي ثبت مكلف شده است در صورت تمايل ظرف ده روز پس از ابلاغ (واقعي)، به تصميم ياد شده و مباني آن در دادگاه عمومي تهران اعتراض نموده و الزام اداره موصوف را به ثبت علامت خود در طبقه مورد نظر درخواست نمايد. اين در حالي است كه اساسا آنچه موضوع درخواست خواهان بدوي به شرح دادخواست تقديمي را تشكيل مي‌دهد نه اعتراض صرف موضوع ماده 7 بلكه اعتراض موضوع ماده 18 همان قانون مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد «اعتراض راجع به علامت [ثبت شده]... بايد مستقيما در محكمه ابتدايي تهران» به عمل آيد كه به قرينه مقيد در ماده 22 همان قانون، موعد و مهلت اعتراض موضوع اين ماده سه سال مي‌باشد. به عبارت ديگر، با توجه به مسبوق به سابقه بودن علامت وي در اداره مالكيت صنعتي تهران، امكان استفاده و بهره‌مندي از مزاياي هر دو مقرره 7 و 18 را قانونا دارا بوده است كه البته مقرره اخير مهلت بسيار وسيع‌تري نسبت به ماده 7 دارد. نفي چنين اختياري براي شركت پراكتر با حكم قانون‌گذار مبني بر اجازه اعتراض به ثبت‌هاي راجع به علامت ثبت شده تا سه سال از تاريخ ثبت، معارضه و منافات خواهد داشت. بدين ترتيب، اعتراض و ايراد ديگر شركت پنبه‌ريز مبني بر غيرقابل پذيرش بودن دعوي به دليل نقض مقررات ماده 16 توسط شركت پراكتر يعني عدم تسليم اظهارنامه حين‌الاعتراض و پرداخت حق‌الثبت و مخارج مربوط به آن، توجها به ذيل بند 2 ماده 16 قانون وارد نيست. چه، بنا به مقرره مزبور، تكليف مورد ادعا بر كسي (معترض) بار مي‌شود كه علامت معترض‌عنه (بنا به هر يك از دو وجه بند 1 و 2 ماده 16) قبلا به نام وي به ثبت نرسيده باشد اين در حالي است كه شبيه علامت مورد اعتراض يعني PAMPERS پيشتر در طبقات 16، 24 و 25 به نام شركت مزبور (خواهان بدوي) به ثبت رسيده بوده است.

7- مطابق تبصره 2 ماده 5 آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي مصوب 1337 ملاك شباهت موضوع ماده 9 قانون «شكل ظاهر يا تلفظ يا كتابت» علامت تجارتي و يا «به هر كيفيت ديگري» است كه «مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه اندازد». بر اين مبنا، بديهي و مسلم است كه كلمه Panberes به عنوان جزء علامت شركت پنبه‌ريز، خواه به لحاظ شكل ظاهر و خواه خصوصا تلفظ آن با علامت PAMPERS متعلق به شركت پراكتر كه در رابطه با نوع خاصي از محصولات به ويژه پوشك كامل بچه (موضوع طبقه 24) در بازار مصرف ايران و احتمالا در برخي كشورهاي عضو اتحاديه پاريس از شهرت بالايي برخوردار است، شباهت داشته و موجب گمراهي مصرف‌كنندگان عادي نسبت به منشا كالاي توليدي مي‌شود. شهرت مزبور به حدي است كه در السنه توده مردم به هر نوع پوشك بچه صرف‌نظر از مارك تجاري آن پمپرز اطلاق مي‌شود. بدين ترتيب، ظن قوي وجود دارد كه اتخاذ كلمه Panberes و ثبت آن به عنوان جزء علامت توسط شركت پنبه‌ريز نوعي سوءاستفاده از شهرت علامت تجارتي غير و در واقع از مصاديق تجارت مكارانه و غيرمشروع مي‌باشد، هرچند شركت موصوف كلمه مزبور را معادل انگليسي كلمه پنبه‌ريز مي‌داند. با وجود اين، هرگونه استنتاج در خصوص شباهت دو علامت بايد با در نظر گرفتن موارد زير صورت پذيرد: اولا، آنچه موضوع علامت شركت پنبه‌ريز به شرح گواهي‌هاي ثبت متعدد پيوست پرونده مي‌باشد صرف كلمه (علامت) Panberes نيست بلكه همان‌طور كه مذكور افتاد كلمه مزبور جزئي از علامت مركب وي متشكل از نوشته (فارسي و لاتين) و نيز تصاوير متعدد از قبيل تصوير صدف، مرواريد با رنگ‌هاي متنوع، تصوير رنگي يك كودك و غيره مي‌باشد و پرواضح است كه ملاك‌هاي مربوط به شباهت اعلامي به شرح تبصره 2 ماده 5 مرقوم بايد با در نظر گرفتن علامت موصوف در كليت آن مورد ارزيابي و سنجش قرار گيرد. نتيجه آنكه، قدر متيقن در قطع به حصول اشتباه مورد نظر قانون‌گذار، كليه طبقات محصولات نبوده و صرفا در خصوص محصولاتي متصور است كه يا علامت پمپرز در زمينه مربوط به آن محصول شهرت دارد و يا در رابطه با طبقات محصولاتي كه علامت موصوف در آن طبقات پيشتر به ثبت رسيده است. در واقع به همين دليل است كه خواهان بدوي در دادخواست تقديمي و نيز در جلسات دادرسي حذف و ابطال كلمه Panberes را صرفا از گواهي‌هاي ثبت مربوط به محصولات تحت پوشش طبق 3، 16، 24 و 25 درخواست نموده است. ثانيا، عليرغم استفاده شركت پنبه‌ريز از كلمه Panberes به عنوان جزئي از علامت تركيبي خود و قطع نظر از اشتباهي كه از اين رهگذر در بدو توليد محصولات اين شركت براي مصرف‌كنندگان عادي ايجاد مي‌شده است، واقعيت اين است كه امروزه، با فرض پذيرش بقاي اشتباه در سه يا چهار طبقه مورد اشاره، علامت پنبه‌ريز اعم از آنكه به تنهايي استعمال شود و يا با معادل ادعايي لاتين آن و نيز با ساير تصاوير فانتزي يا بدون آنها، با توجه به شهرتي كه در بازار مصرف ايران پيدا كرده است مورد شناسايي مصرف‌كنندگان مي‌باشد. به عبارت ديگر، مصرف‌كنندگان عادي به منشاء ايراني بودن محصولات آن آگاهي و وقوف دارند. نتيجه آنكه، به اعتقاد اين دادگاه، دو علامت موضوع پرونده به استثناي محصولات تحت پوشش طبقات متعلق به شركت پراكتر لزوما در ساير طبقات با يكديگر تداخل و هم‌پوشاني ندارند.

8- اگرچه ثبت يك علامت تجارتي در كشور مبدا يا ساير كشورهاي عضو اتحاديه پاريس مطابق مقررات كنوانسيون (ماده 4 الف) به صاحب علامت يا قائم‌مقام او به طور عام، حق تقدم ثبت و استفاده از آن در ساير كشورهاي عضو را اعطا مي‌نمايد مع‌الوصف، حق موصوف مطلق نبوده و مقيد به زمان و مهلت محدودي است. مطابق بند 1 قسمت ج ماده 4 كنوانسيون پاريس، حق تقدم موضوع اين ماده در رابطه با علائم تجارتي و توليد 6 ماه است يعني حق مزبور زماني قابل اعتنا و اعمال است كه از تاريخ تقديم آخرين اظهارنامه تقديمي در كشورهاي عضو و يا در كشور مبداء بيش از 6 ماه نگذشته باشد اين در حالي است كه اولا از تاريخ ثبت علامت PAMPERS در كشور آمريكا در طبقه سوم شامل انواع لوسيون كودك، تنظيف يك بار آغشته به لوسيون‌هاي پاك‌كننده شخصي و آرايشي و انواع صابون و شامپو و غيره بيش از 7 سال با توجه به تاريخ درخواست ثبت آن در ايران در همان طبقه (اظهارنامه شماره 8405169 مورخ 22/5/84) گذشته است و ثانيا علي فرض اينكه مدارك پيوست دادخواست بدوي مربوط به ثبت علامت پمپرز در ساير كشورهاي عضو، به عنوان مثال در كشور مصر و كانادا به عنوان جديدترين كشورها تقديم گرديده، به نسبت تاريخ اظهارنامه تقديمي در ايران بيش از 6 ماه گذشته است. نتيجه آنكه، شركت پراكتر بنا به دلايل معروضه نمي‌تواند از حق تقدم مورد بحث جهت ثبت انحصاري علامت خود در طبقه 3 از طريق ابطال علامت شركت پنبه‌ريز منتفع شود.

9- اگرچه مطابق ذيل ماده 22 قانون، چنانچه معترض (شركت پراكتر) ثابت نمايد معترض عليه (شركت پنبه‌ريز) در حين ثبت علامت خود، به استعمال مستمر همان علامت يا مشابه آن توسط معترض يا قائم‌مقام وي عالم بوده و يا اينكه برعكس، معترض عليه ثابت نمايد معترض قبل از مرور زمان سه ساله موضوع ماده 22 مرقوم از ثبت علامت مورد اعتراض (Panberes) اطلاع داشته است به ترتيب موجب قطع مرور زمان اعتراض نسبت به علامت يا علامت‌هاي ثبت شده در محدوده مواد 16 و 18 قانون ياد شده و يا رد اعتراض معترض را حتي در فرض طرح آن در فرجه سه ساله به همراه خواهد داشت مع‌الوصف به اعتقاد اين دادگاه از يك سو استثنائات ياد شده با توجه به شباهت هر دو علامت پنبه‌ريز و پمپرز به شرح مقيد در شماره 7 و اينكه هر دو حق موضوع استثنائات مزبور در عرض يكديگر قرار دارند، در اينجا قابل استناد و اعمال نيست چرا كه شركت پراكتر با توجه به شهرت علامت خود مستغني از اثبات علم شركت پنبه‌ريز به استعمال مستمر علامت پمپرز به لاتين توسط صاحب آن بوده و متقابلا معترض‌عليه (شركت پنبه‌ريز) نيز با توجه به شهرت علامت تركيبي خود حداقل در بازار مصرف ايران، مستغني از اثبات آگاهي معترض (شركت پراكتر) از ثبت علامت Panberes قبل از انقضاي مهلت سه سال مربوط به مرور زمان اعتراض بوده است. در نتيجه، با اسقاط اين دو حق متناقض و متعارض، آنچه در بادي امر براي اين دادگاه همانند دادگاه محترم بدوي ملاك ارزيابي پذيرش را رد اعتراض معترض مي‌باشد لزوما صدر ماده 22 قانون، مبني بر لزوم رعايت سه سال جهت امكان طرح دعوي اعتراض در خصوص دو فقره گواهي ثبت علامت رديف اول و دوم به شماره‌هاي 96120 و 101127 مي‌باشد كه از سوي ديگر به كرات در لوايح وكلاي شركت پراكتر به ويژه در لايحه تجديدنظرخواهي با استناد به بند 3 ماده 6 مكرر كنوانسيون پاريس قابليت اعمال آن مورد انكار و ترديد جدي قرار گرفته است. به موجب اين مقرره، تعيين مهلت و مرور زمان جهت درخواست‌هاي مربوط به ابطال علامت‌هايي كه با سوءنيت و كپي‌برداري از علائم غير به ثبت رسيده، نفي گرديده و به معترض حق داده شده است در هر زمان ابطال چنين علائمي را از مراجع قضائي ملي درخواست نمايد. با توجه به پذيرش كلي كپي‌برداري خوانده بدوي از علامت خواهان و مالا اشتباه مصرف‌كنندگان در كالاهاي موضوع بعضي از طبقات و نه در تمامي آنها به شرح مقيد در شماره 7، به نظر اين دادگاه حكومت مقرره مورد استناد شركت پراكتر بر صدر ماده 22 و نتيجتا پذيرش اعتراض در هر زمان ولو خارج از فرجه سه ساله مورد بحث صرفا زماني ممكن است كه صدر ماده 22 قانون از نظر قانون‌گذار ايران يك مقرره ماهوي و مربوط به حقوق طرفين دعوي و در يك كلام دائر مدار اراده آنان باشد. چه، مطابق ماده 3 كنوانسيون پاريس كه در واقع تاكيدي بر قاعده حل تعارض صلاحيت پذيرفته شده در حقوق بين‌المللي خصوصي مبني بر تبعيت مباحث مربوط به صلاحيت و آيين دادرسي از قانون مقرر دادگاه مي‌باشد «مقررات قانوني هر يك از ممالك عضو اتحاديه نظر بر اصول محاكمات قضائي و اداري و صلاحيت و همچنين انتخاب اقامتگاه يا تعيين نماينده كه در قوانين مالكيت صنعتي آنان [كشورهاي عضو] پيش‌بيني گرديده، اكيدا محفوظ خواهد بود.» و پرواضح است كه مرور زمان دعاوي و مقوله اعتراض به شرح صدر ماده 22 مرقوم در حقوق ايران و حتي اكثر كشورها يك مسئله مربوط به دادرسي (اصول محاكمات قضائي) و شكل دعوا است و نه يك مقوله ماهوي و از اين جهت به تجويز ماده 3 كنوانسيون پاريس غيرقابل نسخ بوده و بر بند 3 ماده 6 مكرر قطعا حاكم است. بدين ترتيب، عدم پذيرش دعواي خواهان بدوي و اجازه بقاي علامت Panberes در دو فقره تصديق ثبتي رديف اول و دوم به شرح دادنامه معترض عنه و متقابلا حكم مبني بر حذف آن درچهار فقره تصديق ثبتي ديگر به دليل طرح دعوي در موعد قانوني، كه در لايحه تجديدنظرخواهي وكلاي شركت پنبه‌ريز به عنوان تناقض و ايراد راي صادره مورد انتقاد واقع شده است توجها به استدلال‌هاي پيش‌گفته منطقي بوده و قانونا قابل توجيه و پذيرش است. بنا به جهات مشروحه فوق مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني اولا، با توجه به استدلال‌هاي مقيد در شماره 7، تجديدنظرخواهي شركت مرواريد پنبه‌ريز (سهامي عام) را صرفا در رابطه با آن قسمت از دادنامه معترض عنه كه متضمن حكم بر حذف كلمه (علامت) Panberes از كالاهاي موضوع طبقه 3 از طبقه‌بندي علائم تجارتي است مورد پذيرش قرار داده و ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در اين قسمت، به تجويز ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنين ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر بطلان دعوي نخستين در اين قسمت صادر مي‌گردد. بديهي است با توجه به تحليلي كه از مفهوم اشتباه به شرح بند 7 به عمل آمد چون علائم طرفين در خصوص محصولات تحت پوشش طبقه 3، لزوما با يكديگر تشابه و هم‌خواني[اي] كه موجب گمراهي مصرف‌كنندگان باشد ندارند بنابراين به لحاظ قانوني منعي در ثبت اظهارنامه شركت پراكتر در همان طبقه وجود نداشته و راي بدوي مبني بر الزام اداره مالكيت صنعتي تهران به ثبت درخواست وارده به شماره 84051695 مورخ 22/5/84 كماكان به قوت خود باقي است. ثانيا، با رد تجديدنظرخواهي شركت پنبه‌ريز، آن قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته متضمن حكم بر حذف و ابطال كلمه Panberes از چهار فقره گواهي ثبت علامت شماره 114983 مورخ 11/7/83، 114984 مورخ 11/7/83، 125016 مورخ 27/6/84 و 129918 مورخ 3/12/84 فقط جهت كالاهاي موضوعات طبقات 16، 24، 25 و منع شركت مزبور از استفاده از علامت (كلمه) Panberes در طبقات سه‌گانه ياد شده عينا تاييد و استقرار مي‌گردد. ثالثا، بنا به استدلال‌هاي مقيد در شماره 9، ضمن رد تجديدنظرخواهي شركت پراكتر اند گامبل، دادنامه معترض‌عنه را در آن قسمت كه متضمن حكم به رد دعوي حذف و ابطال علامت پنبه‌ريز به لاتين از تركيب علائم شركت پنبه‌ريز موضوع تصديق‌نامه‌هاي ثبت علامت شماره 96120 مورخ 7/8/80 و شماره 101127 مورخ 1/8/81 مي‌باشد، نتيجتا تاييد و استوار مي‌نمايد. اين راي قطعي است./ف

رئيس شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران، رسول دوبحري

مستشار دادگاه، محمدتقي عابدي