قلمرو ضمان درك بايع از حيث رد ثمن و پرداخت غرامات

در فرض بطلان بيع به علت مستحق للغير در آمدن مبيع، بايع ضامن درك مبيع بوده و دو تكليف دارد: يكي رد ثمن اعم از اين كه مشتري عالم يا جاهل به بطلان بيع بوده باشد و دوم تكليف بايع به پرداخت غرامات مشتري جاهل به بطلان بيع. به دليل افزايش تصاعدي قيمت املاك و كاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود كردن غرامات به مصداقهاي مذكور در كتب فقها مانند عوض منافع مستوفات و غير مستوفات كه مالك از مشتري دريافت كرده، مشتري را در وضعيتي خطرناك قرار مي‌دهد زيرا از يك طرف مثل ثمن، قدرت خريد سابق را ندارد و از سوي ديگر مشتري توان خريد معادل مبيع را از دست داده است. در جهت مقابل بايع فضولي از پول مشتري استفاده كرده و به زيان وي دارا شده است وهمين امر راه سوء استفاده در معاملات املاك را باز كرده است، عدالت ظلم به مشتري را روا نمي‌بيند. انصاف به جبران آن حكم مي‌كند و عرف آن را ضرر مسلم مي‌داند. بر حقوق دان است كه مبناي فقهي و حقوقي جبران خسارت را ارايه دهد.

ادامه نوشته

ايرادات حقوقي كد رهگيري

چندي است که موضوع الزامي شدن «کد رهگيري ثبت معاملات ملکي» از سوي مقامات و مراجع رسمي متولي امر به کرات مطرح شده و توصيف هاي اغراق گونه اي در خصوص کارکردهاي آن به گوش مي رسد. با توجه به اعلام مسوولان ذيربط مبني بر الزامي شدن استفاده از اين سامانه از ابتداي آذر ماه و ادعاي حل شدن مشکلات حقوقي و قضايي اين حوزه، بر آن شديم که نکات حقوقي چندي که در اين خصوص قابل بحث و عرضه مي باشد را مطرح کنيم تا جايگاه و کارکرد واقعي چنين تحولي تبيين شود.

ادامه نوشته

محل اقامتگاه شخص حقوقي

يكي از اصول مهم حقوقي كه داراي آثار مهمي است اصل وحدت در اقامتگاه اشخاص حقوقي مي باشد. برابر ماده 1002 قانون مدني اقامتگاه شخص حقوقي مركز عمليات آن اما به موجب ماده 590 قانون تجارت از مركز اصلي شركت به عنوان اقامتگاه شخص حقوقي اشاره شده است.

ادامه نوشته

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از‌قراردادها

‌نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از‌قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این‌رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ادامه نوشته

آياحرمان ازمنافع ،ضرراست يا ضررنيست؟آياعدم النفع ضررمحسوب مي شود؟

 1-آقاي دكترسيدحسن امامي معتقداست ضرربردوقسم است:الف-تلف مال ب-تفويت منفعت واين منفعت يامنفعتي است محقق يا محتمل .

     2-آقاي جعفري لنگرودي مي گويد عدم النفع عبارت است از ممانعت ازوجودپيداكردن نفعي كه مقتضي وجودآن حاصل شده است مانندتوقيف غيرقانوني شاغل به كاركه موجب حرمان ازگرفتن مزدشده باشد.

     3-آقاي دكتردروديان:به نظرايشان هنگامي ازعدم النفع يامنفعت تفويت شده سخن به ميان مي آيدكه درنتيجه عمل زيانبار،دارايي خاص شخص فزوني نيافته است.درحالي كه اگراين واقعه رخ  نمي دادبرطبق روندعادي اموروتجربه جاري وآماري زندگي اين افزايش انجام مي پذيرفت.

ادامه نوشته

مشروعيت شرط تعهد به نتيجه توسط وكيل و استحقاق وكيل نسبت به حق الوكاله در صورت عدم حصول

موضوع ”وضعيت عقد و شرط در وكالت اعطايي به وكيل دادگستري و استحقاق وكيل در اخذ حق الوكاله مشروط  به حصول نتيجه“ و ”وضعيت عقد و شرط در وكالت اعطايي به وكيل دادگستري و شرط تضمين حصول نتيجه توسط وكيل “  

برابر ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود قرار مي دهد. و در ادامه قانونگذار در ماده 659 عنوان مي دارد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت و در خصوص حق الوكاله و اجرت وكيل در مواد 676و677 اشارتي نموده است.

ادامه نوشته

ربا در حقوق جزای ایران

ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

ادامه نوشته

دريافت وجه غير قانوني از افراد توسط دولت و ماده 600 قانون مجازات اسلامي

قانون بودجـه سال 1390 كل كشـور

تبصره ۵۹- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود :

الف-

ب-

پ-براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتيو براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه مي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار ريال

تبصره 60ـ اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غيركيفري مالي در محاكم قضائي مبلغ چهل هزار(40.000) ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضائي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شود.

افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان قرار مي‌گيرد.

تبصره ۱۳۶- احكام اين قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است.

ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .

اما متاسفانه به رغم تاكيد تبصره ۱۳۶ قانون بودجه سال ۹۰ در خصوص مهلت دريافت اين مبالغ از افراد همچنان اين احكام مالي قانون بودجه مجري بوده و به نظر مي رسد مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي است

 

 

 

ميزان جريمه نقدی در كميسيونهای ماده صد قانون شهرداريها زمان رسيدگي يا زمان وقوع تخلف

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند كه سروكار آنان با كمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشكل آنان باید در كمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی كه پرونده آنها در این كمیسیونها رسیدگی می شود كسانی هستند كه بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در كسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است كه : « مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .

ادامه نوشته

روش اجرائي كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها

در اين پست پروسه پرونده مشاغل مزاحم در شهرداري ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در مورد بناهای نیمه ساخته، رها شده و مخروبه که موجب تجمع حشرات و بروز مزاحمت برای مجاورین است صلاحیت رسیدگی ندارد و ماده 110 قانون شهرداری در این رابطه تعیین تکلیف نموده است بطوریکه شهرداری باتصویب شورای شهر در این مورد اقدام می نماید.

 درخصوص وجود دیوارها و بناهای شکسته و مشرف به خرابی که سکنه شهر را تهدید می‌کند و این احتمال را ایجاد می کند که با فرو ریختن آن به اشخاص و اموال ایشان صدمه وارد شود شهرداری می تواند پس از کسب نظر مامور فنی خود در این خصوص راساً اقدام نماید و موضوع در صلاحیت کمیسیون مزبور نیست (بند 14 ماده 55 قانون شهرداری) که شایان ذکر است عدم رعایت مفاد بند مزبور از سوی شهرداری موجب مسئولیت این ارگان خواهد شد.

 

ادامه نوشته

عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض از آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان

مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مقرر شده است « براي تامين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‎اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده مي‎شود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده مي‎شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين‎نامه اجرايي آن تاسيس مي‎شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‎باشند.» نظر به اين كه رسيدگي به اعتراض از آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري مصرح در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‎باشد، آراء شعب ديوان عدالت اداري به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. (بديهي است مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است). اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته

قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‌شود

نظر به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‎شود. در خصوص پرونده‎هاي مبحوث عنه از سال 1375، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شكات پرونده‎هاي موضوع تعارض مستمر شناخته مي‎شود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3346 مورخ 26/10/1388 در حدي كه رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرد، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته

چگونگي حل اختلاف ميان كارگر و كارفرما

بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است. بديهي است كه با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نيز در محيط هاي كاري به وجود مي آيد. در اين نوشتار سعي مي  شود ابتدا از نظر حقوقي تعريفي جامع از كارگر، كارفرما و قرارداد كار ارائه گردد و درنهايت مراجع پيش بيني شده براي حل اختلاف در اين زمينه معرفي شوند.

ادامه نوشته

مسئوليت كارفرماي جديد به انجام كليه تعهدات كارفرماي قبلي

الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ با عنايت به موافقتنامه مورخ 11/11/1371 فيمابين مديرعامل شرکت توسعه صنايع نيروگاهي ايران و مديرعامل شرکت تعمير تجهيزات نيروگاهي کرج ـ ويژه بند 4 الحاقيه مورخ 30/4/1380 مبني بر ابقا به کار افرادي که کار آنان در کارگاه کماکان استمرار دارد و نظر به حکم مقرر در ماده 12 قانون کار مشعر بر مسئوليت کارفرماي جديد به انجام کليه تعهدات کارفرماي قبلي در قبال کارگران مشمول قانون کار، دادنامه شماره 797 مورخ 30/5/1386 شعبه دوازدهم ديوان در حدي که مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ادامه نوشته

پرسش‌ و پاسخ‌ پيرامون‌ ضوابط‌ اجرائي‌ امور درآمد حق‌بيمه‌، امور بازرسي‌ و امور اجرائيات‌

سؤال‌ 1: ليست‌ منفي‌ چيست‌ و آيا مي‌توان‌ اين‌گونه‌ ليستها را دريافت‌ كرد؟

سؤال‌ 2: مهلت‌ مقرر جهت‌ اعلام‌ ترك‌ كار بيمه‌شده‌ در ليست‌ تا چه‌ زماني‌ است‌؟

ادامه نوشته

آشنايي با بيمه ، اصطلاحات بيمه اي و برخي از پوشش هاي آن

با پيشرفت تمدن و توسعه جوامع بشري و بكار گيري علوم و فن آوري هاي جديد ، ثروت و دارايي انسان افزونتر شده است . به رغم تسهيلاتي كه با ورود فرآورده هاي صنعتي براي رفاه بشر فراهم گرديده ريسكهاي جديدي نيز وارد اجتماع شده كه دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره مي اندازد . گاهي جبران آثار زيانبار اين خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از اين رو يكي از مهمترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد شرايط مطلوب براي تأمين آتيه و پيشگيري عواقب ناشي از حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر مي باشد .

امروزه بيمه واقعيتي است كه در پرتو آن مسير رسيدن به اين هدف هموار مي گردد . بيمه تكيه گاه مناسبي است كه در زمانهايي خاص به كمك افراد آمده و وضعيت اقتصادي آنها را سر و سامان داده و امنيت خاطر و رفاه مالي آنان را فراهم مي سازد .

ادامه نوشته

متعاملين قرارداد اجاره به شرط تمليك مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي نيستند

  با توجه به مواد 59 و 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليك در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرايط آن مي‎باشد و در اين مدت انتـقال قطعي صورت نمي‎پذيرد. لذا در مواردي كه ضمن معامله بين طرفين، بانك نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله‌شده و به جاي انتقال‌گيرنده واقعي سند به نام بانك صادر مي‎گردد، فقط يك فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال‌گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت، انتقال قطعي صورت نمي‎پذيرد، نمي‎تواند واجد آثار انتقال قطعي و تبعات ناشي از آن از جمله تكليف انتقال‌دهنده به پرداخت ماليات باشد، بنابراين قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 سـازمان امور مالياتي كشور كه مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعي براساس اجاره به شرط تمـليك مي‎باشد و بر اساس آن متـعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‎نمايد، مغاير قانون تشخيص مي‎گردد و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

 

ادامه نوشته

مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه

محقق: سعيد امامقلي

در نظام حقوقي ايران طرق شكايت از آرا در دو گروه: 1- طرق عادي شكايت از آرا و 2- طرق فوق العاده شكايت از آرا تقسيم بندي مي شوند.

طرق عادي شكايت از آرا: به واخواهي و تجديد نظر گفته مي شود زيرا طرح آنها بر خلاف طرق فوق العاده شكايت جز در موارد استثنا مجاز مي باشد و در نتيجه بر خلاف طرق فوق العاده اثر تعليقي دارند.[1]

1طرق فوق العاده شكايت از آرا: اعاده دادرسي ، فرجام و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شكايت از آرا مي باشند.

ادامه نوشته

عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

ادامه نوشته

در شبان غم تنهايي خويش

ادامه نوشته

شهادت بر امر عدمي

بايد عنايت داشت كه در هر دعوا امر داير بر وجود يا عدم است و شاكي مدعي عدم وجود اذن و متهم مدعي وجود چنين اذني مي باشد كه شهادت بر عدم اعطاي اذن در آن جلسه مساوي با شهادت بر امر عدمي نمي باشد و با مراجعه به كتب معتبر حقوقي و فقهي مانند مبسوط در ترمينولوژي حقوق و دايره المعارف علوم اسلامي قضايي تاليف دكتر لنگرودي و كتاب جواهر الكلام و فتوي مراجع عظام مانند حضرت آيت اله مكارم شيرازي شهادت بر لوازم وجودی امر عدمی مسموع است و دادرس باید از راه احراز آن لوازم،  پی به ملزوم ببرد و لوازم عرفی و عادی دراین باره کافی است.

ادامه نوشته

نگاهي به مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي

اعمال قدرت مالياتي يكي از نشانه‌هاي بارز حاكميت دولت به شمار مي‌رود و با قدرتي كه قانون در اختيار دستگاه مالياتي قرار مي‌دهد، در طي مراحل تشخيص و وصول، داراي اختيارات گسترده و منحصر به فردي است كه با توسل به اين وسايل و ابزار قانوني بتوانند به موقع و به سهولت ماليات را وصول نمايند و در عين حال، حقوق مؤديان مالياتي را نيز رعايت كنند.

تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي باشد (ماده 237 ق. م. م) ولي در برخي موارد مؤديان مدعي به عدم رعايت قوانين و مقررات و تشخيص ماليات به صورت خودسرانه مي‌باشند. در اين صورت، قانون جهت رعايت حال مؤديان و ايجاد اعتماد آنان امكان اعتراض به تشخيص دستگاه مالياتي را فراهم نموده است.

امكان اعتراض به عملكرد دستگاه مالياتي از ابتدايي‌ترين حقوق مؤديان مي‌باشد. لذا علاوه بر اينكه به ميزان ماليات يا امكان تعديل و رعايت مقررات قانوني امكان اعتراض به ماليات وجود دارد، تخلفات انتظامي ماموران مالياتي نيز قابل تعقيب است.

ادامه نوشته

اصول حاکم برقراردادهاي دولتي

دولت به مانند اشخاص خصوصي (حقيقي و حقوقي) در موارد لازم براي انجام امور خود و رفع نيازهايش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص ديگر مي‌نمايد. قراردادهاي منعقد شده بين دولت و ساير اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي که در قالب عقودي مانند بيع، رهن، اجاره و وکالت منعقد مي‌شود، تابع قواعد حقوق مدني است و وجود اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان يک طرف قرارداد هيچ ويژگي خاصي از حيث قلب ماهيت حقوقي اين عقود ايجاد نمي‌کند. اما برخي قراردادهاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان قرارداد دولتي به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که داراي ويژگي خاصي بوده و در مواردي تابع قواعد حقوق مدني نيستند. قراردادهاي دولتي مانند استخدام، مقاطعه‌کاري (پيمانکاري) و امتياز از اين قبيل هستند. در حقوق ايران چارچوب مشخص و قواعد تعريف‌شده‌اي براي شناخت قراردادهاي دولتي به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدي هم که حاکم بر آنهاست، يکپارچه و منظم نيست. بنابراين بايد اين قواعد را از مقررات و قوانين پراکنده استنتاج کرد. با اين وجود، اين مقررات خاص بر تمام مراحلي که يک قرارداد دولتي طي مي‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت براي انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظيم آنها، شرايط قرارداد، اجرا و درنهايت انحلال آنها حکومت دارد

ادامه نوشته

عدم رعايت مقررات ايمني توسط كارفرمايان؛ مسئوليت مهندسان ناظر ، قوانين و چالشهاي موجود

       در سالهاي اخير مشاهده مي گردد متأسفانه بعضي از كارشناسان با استناد به تفسيرمبهم بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ايران ، در صدي از مسئوليت حوادثي كه در كارگاه اتفاق مي افتد ، بعهده مهندسان ناظر گذاشته در حالي كه ممكن است بعضاً اين كارشناسان محترم با تفاوت اساسي نظارت عاليه و نظارت مقيم آشنائي نداشته و طبيعتاً مجريان قانون نيز با استفاده به ادله كارشناسان رأي به محكوميت مهندسان ناظر عاليه مي دهند . در حالي كه :

اولاً : در كجاي قوانين موجود مسئوليت رعايت مقررات ايمني بين مهندسان ناظر و كارفرما سهميه بندي شده و استناد قانوني تعيين درصد مسئوليت با چه معيار و ترازوئي سنجيده مي شود ؟

ثانياً : در صورتيكه مهندسان ناظر عليرغم وظيفه نظارت چند مرحله اي ، بصورت تمام وقت و مقيم نيز در كارگاه حاضر و از موارد ايمني در كارگاه مراقبت نمايند با عدم وجود كارگران ماهر و نيروهاي آموزش ديده كه دارنده كارت و گواهينامه مهارت فني مي باشند ، احتمال وقوع خطر همواره كارگاه هاي ساختماني را تهديد مي كند و براستي مهندسان درگير پروژه كه به واقع مظلومترين قشر متخصص جامعه هستند از چه ابزار قانونمند و اجرائي برخوردارند كه قادر باشند بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 جلوگيري كنند . اينجاست كه مهندس ناظر مي بايست تاوان گناه ناكردة قانوني را بپردازد كه ده سال پيش به تصويب رسيده و به دليل عدم اجرائي شدن در مهلت ده ساله ، مجدداً مهلت دو ساله گرفته و همچنان در مرحلة طرح صورت مسئله باقي مانده است .

ثالثاً : نقش و مسئوليت شهرداري ها نيز در اين زمينه كمتر از كارفرمايان و ديگر عوامل دست اندر كار ساخت و ساز نمي باشد و در طرح اينگونه دعاوي در نقطة كور راهداري قرار گرفته و مجريان قانون از آن غافل مانده اند .

ادامه نوشته

مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف

مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر اين اساس، در موارد متعددي همچون امانت، عاريه، اجاره و حتي تمام قراردادها و عقود انجام يافته ميان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت يك اصل مسلم به حساب مي آيد. نگاهي گذرا به متون قانوني و دقت در سيره و روش اصحاب معاملات به خوبي اين مسئله را روشن مي نمايد، چنان كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه اند. بنابراين، مسئوليت مدني، هم يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تضمين كننده خسارات و زيان هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي گيرد.

ادامه نوشته

تفتيش خودرو توسط نيروي انتظامي بدون دستور قضايي

‌رأي شماره 177-1380.5.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 402.01.179.1‌مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران  28/5/1380 

ابطال بخشنامه شماره 402.01.179.1 مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران

 

ادامه نوشته

بررسي مراجع صالح رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت

ديوان كيفر كاركنان دولت  به موجب قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب 1334  به منظور رسيدگي به جرايم كاركنان دولت نظير: اختلاس ، تصرف غيرقانوني ،كلاهبرداري ، رشاء وارتشاء تشكيل گرديد. همچنين ديوان فوق صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم معاونان ومديران كل وزارتخانه ها ومعاونان نخست وزير ومديران كل نخست وزيري وسازمانهاوموسسات دولتي ووابسته به دولت وسفراء وروساي دانشكده ها ودانشگاهها وموسسات عالي علمي، استانداران وفرمانداران وروسا ومستشاران ودادستان ديوان محاسبات ودارندگان پايه هاي قضائي رانيز برعهده داشت.امادر سال 1373 با تصويب آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان دولت به داسرا ها ودادگاههاي عمومي جزايي محول گرديده وبه موجب بندالف ماده 4 قانون فوق مراجع قضايي براي رسيدگي دراين زمينه صلاحيت ذاتي عام كسب نموده اند.

درمورد صلاحيت محلي قابل ذكراست كه طبق ماده 199 قانون آيين دادرسي كيفري اصل برصلاحيت محلي است بنابراين مراجع قضايي محلي به كليه جرايم كاركنان دولت رسيدگي ميكنند مگر آنچه كه در قانون استثناءشده باشد

ادامه نوشته

شرحی بر ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

شرحی بر ماده ۱۲۸ آ.د.ک

ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78

«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.

تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»

ادامه نوشته

جزوه پلیس علمی

جزوه پلیس علمی(استاد اکرمی مقدم)

پلیس علمی ( کشف علمی جرائم ) :

علومی که مرتبط به جرم و بزهکاری هستند  و دستگاه قضائی را در کشف جرم ، احقاق حق و تامین آن یاری می کند مثل روانشناسی کیفری ، جرم شناسی یکی از علوم جنایی ، جرم یابی است .

ادامه نوشته

مقاله سقط جنین ناشی از زنا

درکل جهان و مذاهب سقط جنین کلمه ای است در حاله ی از گفته ها وشرم ها پنهان، با موافقین دردمند و مخالفین دو آتیشه ی متعصب وگرفتار در این ورطه وچه بسا که آگر آنها نیز در این وادی گرفتار می شدند دم از آزادی آن می زدند.

بنیادی ترین حقوق بشری که فقط در سایه ی آن امکان برخورداری از سایر حقوق میسر می شود، حق حیات است که در تمامی اسناد مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. با این وصف حقوق بشری در طول یکدیگر قرار نگرفته و تابع سلسله مراتب نیستند، بلکه هر یک لازمه، مکمل و در حقیقت مقتضای ذات دیگری هستند.

توجه به مقوله ی سقط جنین، امری پیچیده و مستلزم لحاظ قرار دادن تعارض برخی حقوق متعلق به ذات بشر است که مشخصا عبارتند از: حق جنین و حق زن و مادر می باشد.

علت عدم توجه غالب اسناد بین المللی حقوق بشری به مساله ی بسیار مهم سقط جنین، در حقیقت ریشه در همین تعارضات دارد که در یک تحلیل نهایی واجد آثار محدودکننده ای بر هر دوحق مذکور هستند. تئوری های سیاه وسفید طرفداران و مخالفان سقط جنین که ناشی از گرایش های دگماتیک فیزیکی یا انسان گرایانه ی محض به نفع جنین یا مادر است و نمی تواند در حل چنین تعارضی راه گشا باشد. زیرا تعارض مورد بحث ناشی از مسائل تئوری نیست، بلکه دقیقا نقطه ی شروع تقابل واقعیات و حقوق در بعد خاصی از حیات اجتماعی بشر است. علاوه برآن، زنی که از راه زنا چه به صورت تراضی وچه به صورت اکراه و اجبار باردار شده است، ناگزیر از تحمل دوران بارداری است، در حالی که هیچ علاقه ای ندارد از فرزندی که ناشی از زنا است نگهداری کند. در قوانین کشور ما چنین فرزندی نامشروع و از بسیاری از حقوق اجتماعی و مدنی محروم است.

ادامه نوشته